مجلس الدولة: عدم خضوع إحدى شركات سكك حديد مصر للحد الأقصى للأجور
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولة، إلى الحكم بعدم خضوع العاملين بشركة (M.O.T) للاستثمار والمشروعات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وصرح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية، أن الفتوي تأسست على أن الشركة تُعدُّ من الشركات المساهمة التى تندرج فى عداد أشخاص القانون الخاص، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون .
