10 معلومات عن أول "بورصة سلعية" لتوفير الخضار والفاكهة بأسعار أقل في مصر
يعتبر مشروع البورصة السلعية للخضر والفاكهة الذي يتم علي أرض الواقع بمركز بدر في محافظة البحيرة، أحد أهم المشروعات التي ستساهم في التصدير وتدعيم السوق المحلية بأجود المنتجات الزراعية وخفض الأسعار ومنع التجارة العشوائية وتقليل الحلقات التجارية والنهوض بمستوى الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة.
كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الرابع الذي عقد بالإسكندرية، وجه ببدء العمل بالبورصة السلعية للخضر والفاكهة بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتسليمه خلال عام، بمثابة إعادة الحياة للمشروع الذي طال انتظاره ثلاث سنوات كأحد المشروعات الاقتصادية القومية الهامة.
وتم اختيار مركز بدر بمحافظة البحيرة، لإقامة المشروع لما تتمتع به المنطقة من إنتاج زراعي، حيث إن منطقتي النوبارية ووادي النطرون تنتجان حوالي 60% من إنتاج مصر من الخضر والفاكهة.
والبورصة السلعية مقامة على مساحة 57 فدانًا وبتكلفة إجمالية نحو 850 مليون جنية، لتوفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما يهدف للقضاء على التجارة العشوائية من خلال توفير 640 وكالة متفاوتة المساحات، لزيادة حجم الصادرات من الخضر والفاكهة.
وينقسم مشروع البورصة السلعية إلى قسمين هما "البورصة السلعية للخضر والفاكهة" وتعمل على تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها بجانب منع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية، وثانيا مناطق المعارض والوكالات والمحطات التصديرية وشوادر البطيخ والمنطقة الصناعية.
كما تضم 522 معرضا ووكالة بمساحات تتراوح من 95 مترًا إلى 145 مترًا، و12 محطة تصديرية صغيرة بمساحة 568 مترًا للمحطة وعدد 128 ثلاجة بمساحة 100 متر للثلاجة و6 كافتريات بمساحة 223 متر للكافتيريا وعدد 50 شادرًا بطيخ بمساحة 90 مترًا للشادر.
كما تضم البورصة السلعية عدد 28 مخزن بمساحة 100 متر للمخزن، فضلا عن منطقة صناعية كبرى لاستغلال الفاقد الزراعي بالسوق، تتراوح مساحتها بين 360 مترًا وحتى 900 متر، وذلك حتى تتناسب مع كافة الأغراض الصناعية.
وتشمل البورصة السلعية كافة الخدمات الداعمة للمشروع مثل مبنى الكافيتريات والمطاعم والمسجد، مبنى الخدمات ويشتمل على "المطافئ، الشرطة، المول التجاري، إدارة السوق" و2 بنك لكافة التعاملات المصرفية.
وسيتم البيع فوريا من خلال المزايدة على سلع معروضة بالبورصة السلعية، ويتم فحصها وتحديد درجة جودتها أو تعاقدات آجلة من خلال المزايدة على المنتج المستقبلي، وستصدر البورصة شهادة جودة للسلعة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل البورصة وتعرض هذه البيانات على شاشات عملاقة لتبدأ المزايدة لتباع بأعلى الأسعار ما يعود بالنفع على المنتجين.
كما تم إجراء جلسة مزاد علني للوكالات الصغيرة والثلاجات الخاصة بمشروع البورصة السلعية، وجارى إتمام الاستعدادات ﻹجراء مزادات دورية ابتداء من يوم 4 نوفمبر 2017 لبيع كافة الوحدات من الوكالات والثلاجات ومحطات التصدير، وذلك بمعرفة الخبير المثمن المتعاقد مع الغرفة التجارية بعد اطلاعه على السعر الأساسي للوحدات محل التزايد.
