الانهيارات تحلق.. أزمات متلاحقة للبنوك القطرية تدفعها لزيادة حصص الأجانب!
أعلن بنك قطر الوطني -أكبر مصرف في قطر- عزمه زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب في رأس مال البنك.
وقال البنك، في بيان لبورصة قطر، الإثنين، إن الزيادة حال موافقة المساهمين سترتفع إلى 49% بدلاً من 25%. حسب صحيفة "سبق"
وأوضح البنك الذي يرأسه وزير المالية القطري علي شريف العمادي، أنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل.
ووفق موقع "العين" الإماراتي كان بنك قطر الوطني قد كلف شركة "سي آي كابيتال" في مصر، كمستشار مالي حصري، بشأن الإجراءات اللازمة لبيع ما يقارب 2.1% من حصة المجموعة في قطر الوطني الأهلي بمصر.
وانتهى بنك قطر الوطني، المدرج بالبورصة القطرية، من ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار، من قبل 9 بنوك أجنبية.
وفي خطوة مشابهة ولمواجهة أزمة نقص السيولة أقرت الجمعية العامة العادية لمصرف قطر الإسلامي –أكبر بنك إسلامي في قطر- في نهاية فبراير الماضي رفع نسبة تملك أسهم البنك لغير القطريين إلى 49%، بدلاً من 25%، بعد خسائر في الربح.
وتراجع إجمالي إيرادات قطر الإسلامي بنسبة 2.6% في الربع الرابع المنتهي في ديسمبر 2017، إلى 925.6 مليون ريال بعد ضعف الفوائد والاستثمارات.
وتعيش البنوك العاملة في قطر أزمات متلاحقة منذ قرار المقاطعة العربية، وفي تقرير حديث حول الإحصاءات الشهرية، صادر عن بنك قطر المركزي، بلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017 نحو 12.4 مليار دولار.
