لجنة التشريعات الإسرائيلية تصادق علي قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد
صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريعات صباح اليوم الإثنين، على مشروع قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد ، على أن يعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019، لينهي بذلك أزمة الائتلاف الحكومي.
وصرح مسؤولون في وزارة القضاء الإسرائيلية، إن مشروع القانون لا يفي بشروط المحكمة العليا لأنه لا يحدد العقوبات ولا يفرض العقوبات على من يتهرب من الخدمة العسكرية، كما أضافوا أن الاقتراح لم يستوف القواعد والشروط التي قدمتها المحكمة العليا بشأن عبء المعاملة المتساوية.
وتمت المصادقة على مشروع القانون في اللجنة لاحتواء أزمة الائتلاف الحكومي وتفادي التوجه لانتخابات مبكرة، على أن يعرض القانون يوم الأربعاء القادم وقانون الميزانية على الكنيست للتصويت.
ولن يشمل القانون على عقوبات وحوافز، بل سيشمل فقرة تنص على أن الحكومة ستفحص كل خمس سنوات أهداف التوظيف العامة بين المجندين الحريديم، وإذا لم تحقق الأهداف سيتم إلغاء القانون.
