مجلس الدولة ينتهي من تعديلات قانون البناء ونقابة الفلاحين والمنظمات العمالية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب في منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية، وتم إرسال هذهالمشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها، ولاستكمال إجراءات استصدارها.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروع وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني، أن اللجنة التي شُكلت لمراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء برئاسة المستشار حازم اللمعي وعضوية المستشارون دربالة على وتامر الدقاق وتامر عبدالكريم ومحمد النجار وأيمن كساب وإمام صلاح ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.
وأشار مهران أن اللجنة التي شُكلت لمراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين برئاسة المستشار أحمد مناع وضمت في عضويتها المستشارون حازم اللمعي ومحمد عبدالظاهر ومحمد خليفة وكريم الفقي ووائل توفيق وعمرو يسري ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، أنتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها.
وأن اللجنة التي شُكلت برئاسة المستشار خالد العتريس وعضوية المستشارون محمد خليفةوعمرو يسري ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من مراجعة مشروع قرار وزير القوى العاملة بإصداراللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وتمت الموافقة عليه بجلسة القسم المشار إليها وإرساله لوزارة القوى العاملة لاستكمال إجراءات استصداره.
وأشار مهران إلى أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين الهامة، ومنها مشروع قانون بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وأن اللجان المُشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة-رئيس القسم- لمراجعة هذه القوانين لا زالت تقوم بأعمال المراجعة المطلوبة، وذلك لعرضها فور الأنتهاء منها على القسم.
