الحد من عقوبة الإعدام وفق الشرائع السماوية في ورشة عمل بأسيوط
نظم المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة ورشة عمل حول عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة في الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية وذلك لعدد 75 من المحاميين والمحاميات وأعضاء الهيئات القضائية
قد صرح بذلك محمود مرتضي مدير مركز دراسات التنمية البديلة وقال أنه يتم اختتام التدريب اليوم المقام بمدينة أسيوط بعد أن استمر علي مدار يومين متضمناً 6 محاور نفذها حاضر خلالها نخبة من المفكرين القضاة وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي والحقوقيين خبراء حقوق الإنسان.
وخلال التدريب أوضح المستشار شحاته عبد الفتاح والمستشار عبد الرحيم الكاشف الرؤساء بمحاكم الاستئناف بعض النماذج الحقيقية وتجاربهم الذاتية لكشف حالات عديدة كاد يطبق فيها حكم الأعدام ونجحا في أنقاذ المظلومين من الموت، وذلك بعد تحريات شرطية غير دقيقة أو تلاعب المتهم الحقيقي لجعل الجريمة تلتصق بالأبرياء، فضلاً عن أخطاء للطب الشرعي أو اعترافات للمتهمين تحت ضغوط مطالبين وكلاء النيابة الجدد بضرورة عدم الثقة المطلقة في تحريات المباحث أو أي شهود منظمين أو أي أدلة دون أعمال التفكير والتأمل بكل التفاصيل المملة وأعادة دراستها.
وقال الدكتور حمدي مراد أن تطبيق الإعدام في الشريعة الإسلامية الآن غير جائز فقهياً ، حيث تنتفي ضوابط أقامة الشريعة بغياب شرط واحد من الشروط الخمسة لتطبيق الشرع والتي معظمها غير موجود فعلياً والتي تتضمن وجود المجتمع الصالح الواعي لأحكام الشريعة وهو غير موجود ، ضارباً المثال بصعوبة إيجاد الشهود العدول في واقع الحياة
مستكملاً: فضلاً عن غياب وجود القانون العادل الذي لا يسمح بالالتفات عليه فضلاً عن صعوبة تحقق القضاء العادل المكتمل أركانه ودعائمه النزيهة فضلاً عن شرط المحامين المنصفين بالإضافة للشرط الأهم وهو الحكم الرشيد بما يحمله من دلالات ومعان.
