"الدستور": منح الضبطية القضائية للمواطنين تهدد سلامة المجتمع

أعرب حزب الدستور عن إستنكاره بيان النائب العام الذى ناشد فيه المواطنين بممارسة سلطة الضبطية القضائية تفعيلًا لمادة في قانون الإجراءات الجنائية.



وقال الحزب فى بيان اليوم الإثنين: إن هذا التوجه الخطير الذي يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي، بإستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة، إنما يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه، خاصة أن ما حدث من جانب ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية أمام قصر الإتحادية 5 ديسمبر 2012 من تعد وحشي إجرامي على المعتصمين السلميين دون محاسبة إلى الآن.



رأى الحزب: أن هذه الخطوة تؤكد وجود اتجاه واضح لدى هذه الجماعة وحلفائها لممارسة العنف ضد المعارضين، بل ضد المواطنين عمومًا، قائلا يبدو أن الجماعة مارست توجيهات النائب العام اليوم أمام مقر الجماعة بالمقطم، عندما قامت بالقبض على بعض المتظاهرين .



وشدد البيان على إدانته هذا البيان، وعلى ما يحمله من مخاطر على المجتمع، وما يفتحه من أبواب للعنف، مجددًا في الوقت نفسه المطالبة بإلغاء القرار الباطل بتعيين النائب العام، الذي تؤكد ممارساته كل يوم انحيازاته السياسية.