نرصد تخبط جماعة الإخوان المسلمين في قرار عدم الطعن علي حكم وقف الإنتخابات البرلمانية القادمة

عماد سليمان – محمود أحمد



اللجنة القانونية لحزب الحرية والعداله يوصي بضرورة عدم الطعن علي القرار وتشريع قانونا جديدا بديلا له

محامي الإخوان يقيم طعن صباح اليوم أمام الإداريه العليا علي حكم وقف الإنتخابات


بعد صدور حكم القضاء الإداري بمجلس الدوله بوقف إجراءات الإنتخابات التشريعية القادمة توصل حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين عقب عدة أولها اجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان الذي ترأسه محمد بديع المرشد العام لجماعة وبحضور نائبه المهندس خيرت الشاطر، وثانيها اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اليوم إضافة إلي اجتماع اللجنة القانونية ، تباحثوا من خلالها موقف الحزب والجماعة من قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، إلى العمل على تكليف نواب مجلس الشورى المنتمين لحزب الحرية والعدالة بإعداد مشروع جديد يتم الانتهاء منه في فترة أقصاها شهرا من اليوم على أن يتم تقديمه للمحكمة الدستورية قبل الميعاد المحدد لرد القانون القديم وهو 45 يوما .

وأوصت اللجنة القانونية للحزب بضرورة عدم الطعن علي القرار وتشريع قانونا جديدا بديلا له، ومن جانبه حاول الدكتور الكتاتني فتح الباب أمام المعارضة البناءة بتوصياته لقيادات الارشاد بضرورة فتح حوار وطني لمحاولة التوافق وتجنب الصراع القادم .

هذا وبعد هذه التوصيات أقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق والمحسوبين علي جماعة الإخوان ومقدم برنامج دوار العمده علي قناة مصر 25 طعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.

وقال الطعن إن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، كما أن الدستور القائم، قد أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور، كما أن قرار دعوة الناخبين لإنتخاب أول مجلس نواب يستوجب ان يكون خلال شهرين أيضًا، من العمل بالدستور وإلا فالمادة الدستورية المنظمة لذلك بحسب صحيفة الطعن قد سقطت.

وأضافت مبررات الطعن أن المادة 229 من الدستور قد نصت على بدء إجراءات الإنتخابات خلال 60 يومًا من العمل بالدستور وبشكل واضح كما خلت جميع مواد الدستور تمامًا من أي نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بما يعنى أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب ليست من الإختصاصات الواردة بالدستور مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للإنتخابات قاصر على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التي لا يجوز مراقبتها قضائيًا.

وفي نفس السياق أقام محمود حسن أبو العينين أحد محامين جماعة الإخوان المسلمين ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بإصدار حكم قضائي نهائي؛ بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الصادر بوقف الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قراري رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013، بدعوة الناخبين للانتخابات وفتح باب الترشيح وإحالة القانون 2 لسنة 2013 للمحكمة الدستورية العليا، لبيان مدى دستوريته.

وقال الطعن الذى حمل رقم 13237 لسنة 59 قضائية عليا: إن حكم القضاء الإداري، يشوبه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، لأن دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات، من أعمال السيادة التي لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أو أي محكمة قضائية أخرى، أن تنظره، كما أن حكم القضاء الإداري تجاوز الطلبات الموجودة فى الدعاوى المقامة أمامها حيث طالبت الدعاوى، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، ولم تطلب إحالة قانون الانتخابات 2 لسنة 2013 للدستورية العليا .

وأكد الطعن، أن عدم عرض قانون الانتخابات 2 لسنة 2013، على المحكمة الدستورية العليا بعد تعديله، بناءً على ملاحظات الدستورية العليا، يتفق مع صحيح الدستور المصري الجديد الصادر فى 2012 وبالتحديد المادة 177 التي لا تنص صراحة؛ على عدم وجود إعادة عرض التعديلات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.