آفاق تونس يطعن في قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلّق بالتمديد في مدّة عملها
قامت كتلة آفاق تونس بالبرلمان اليوم برفع طلب إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلّق بالتمديد في مدّة عملها والمطالبة بإيقاف تنفيذه.
وقد استند النواب وفق ما صرّحت به رئيسة كتلة آفاق بالبرلمان، ليليا الكسيكسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على الفصل 49 من الدستور، والفصل 59 من قانون الهيئة المتعلّق بالنصاب والفصل 18 من القانون المنظّم للعدالة الانتقالية والذي ينص على أن يرسل القرار إلى البرلمان
وبيّنت أن الخلل في القرار الذي اتخذته الهيئة يتمثل في عدم اكتمال النصاب بالنظر إلى حالة الشغورات في صفوفها، وعدم الرجوع إلى البرلمان للبت في القرار المعلّل والموافقة على قرار التمديد من عدمه.
وأضافت أنه جاء في عريضة الطعن "أن قرار التمديد أحادي له أثر مباشر في التضييق على المهام الرقابية للبرلمان"، موضّحة أن هذا القرار هو بمثابة قرار معاينة يستوجب البت فيه من طرف مجلس نواب الشعب الذي يقوم في إطار مهامه الرقابية بتفحّص جدّية قرار التعليل والمصادقة على قرار التمديد من عدمه بالتصويت.
