في يوم ميلاده.. 7 قضايا وضعت حبيب العادلي خلف القضبان
تولى وزارة الداخلية إبان عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حتى تم إقالته مع أحداث ثورة 25 يناير 2011، إثر مطالبات الشعب بتغييره، بسبب العديد من الخطايا التي ارتكابها، وأبرزها "فساد الداخلية"، إنه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وتحل اليوم الأول من مارس، ذكرى ميلاد العادلي وزير الداخلية الأسبق، لذا نستعرض أبرز القضايا التي لاحقته.
أول قرار حبس بحق "العادلي"، صدر في 18 فبراير 2011، على ذمة التحقيقات بقضية قتل المتظاهرين، وخلالها تم محاكمته في 7 قضايا.
سخرة الجنود
وفي فبراير 2014، أيدت محكمة النقض حكمًا ضد "العادلي" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية "سخرة المجندين"، وقضى العادلي حكم السجن بالفعل خلال حبسه احتياطيا، كما قضت بتغريمه 2 مليون و7 آلاف جنيه
استغلال النفوذ
وفي يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة "العادلي" من التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، قضت حكمًا بالسجن 12 سنة، على العادلي والغرامة بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ.
قتل المتظاهرين
أما في نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة العادلي ومساعديه الستة من اتهامهم بقتل المتظاهرين.
اللوحات المعدنية
وفي فبراير 2015، برأت محكمة جنايات القاهرة، حبيب العادلي وأحمد نظيف من اتهامهما بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بقضية "اللوحات المعدنية".
الكسب غير المشروع
وفي مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة حبيب العادلي من تهمة الكسب غير المشروع، وألغت قرار التحفظ على أمواله.
عدم تنفيذ حكم قضائي
محكمة جنح مستأنف العجوزة، برأت العادلي بعد قبول المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهر لاتهامه بعدم تنفيذه حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل، وذلك في ديسمبر 2016.
الاستيلاء على أموال الداخلية
بينما في أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة حبيب العادلي، والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين في قضية "فساد الداخلية".
ورفضت المحكمة، الإستشكال المقدم منه لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض المقدم منه.
