رد فعل الشارع السكندري بعد صدور حكم " مذبحة بورسعيد "

بعد صدور أحكام في قضية ما بات ان يعرف إعلامياً بـ مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 72 من مشجعى النادى الأهلى حيث رصدت بوابة الفجر ردود أفعال القوى الوطنية والسياسية بالإسكندرية من مختلف الأيديولوجيات السياسية من اليمين لليسار من تخصصات عدة ، كانت ردود الأفعال غداة الطرح هذا كيف ترى حضرتك الحكم على المتهمين فى احداث بورسعيد ، وكيف تتنبأ وما رسالتة حضرتك التى تريد ان توجهها ولمن التالية .

فى البداية قال المواطن السكندرى نائل حسن ، لا تعليق على احكام القضاء وإذا كنا نريد دولة القانون فلابد من إحترام القضاء وأحكامه ولكن الرسالة التى احب ان اوجهها فهى للرئيس مرسى وهى كفاية نهضة متنهضهاش أكتر من كده .

إلتقط الحديث المواطن السكندرى محمد الرفاعى الذى أشار إلى ان أحكام اليوم فى قضية مجزرة بورسعيد أحكام مخزية و ظالمة ، مشيراً إلى ان حكم الإعدام ظالم لبعض الأشخاص لأن بينهم أولتراس مصراوى و بعض المشجعين ، بينما حكم الـ 15 عام ظالم لمدير أمن بورسعيد و مدير المباحث ، مطالباً بالإعدام شنقاً لهم نظراً لإنهم هم المتسببون الأصليون بحسبه متسائلاً عن محافظ بورسعيد ، قيادات الأمن .

ووجهة رسالة إلى كل من الدكتور محمد مرسى و المعارضة كان نصها كالتالى :كفاكم صراع على الكراسى و المناصب و التوحد و الصراع لصالح مصر ، طالباً إقالة حكومة هشام قنديل .

لفت سعيد محمد ــ موظف بمتحف الاسكندرية القومي ، إلى هذا الحكم انه ليس كامل ، مضيفاً براءة 28 شخص يوجد فيها غموض كبيرة واذا راينا ان 28 متهم معظم مسئولين في الاحداث ، مطالباً من النيابة الطعن على الحكم لإعادة الحق لأصحابة .


أضاف ، ايه أحكام لن يرضى عنها أهل بورسعيد فاهل بورسعيد يريدون البراءة لابناءهم فيجب علي اهل بورسعيد الهدوء والتفكير بعقل ويفكروا ان هذه الاحداث كانت حدثت مع جماهير بورسعيد رد فعلهم حيكون ازاي ؟؟؟؟

علق سعيد محمد على احداث حرق مبني نادي ضابط الشرطة واتحاد الكرة قائلاً اري ايدي رجال (خيرت الشاطر) وراء هذه الاحداث ،

أشار إلى ان هذه الاحداث هي رد فعل لاعتراض رجال الشرطة علي سياسة النظام وعصيانهم في الايام الماضية فحرق نادي ضابط الشرطة واتحاد الكرة هذه عقاب رجال الشرطة ويوضح للشعب ان رجال الشرطة مقصرين في عملهم


من جانبها أشارت مي عبده ــ عضو المكتب التنفيذي في الحمله الشعبيه لدعم مطالب التغيير- لازم ، ان الحكم علي المتهمين اشبه بما يكون سيرك كل واحد ليه دورو بيأديه بمنتهي الاتزان ، مضيفاً وفيه تخاذل واضح جدا وتهاون بدم الشهداء ، شددت مى عبده خلال الأيام القادمة ستشهد البلاد إجراءات تصعيدية من قبل القوى الثورية والسياسية بالاضافة إلى تحرك شعبي قوي جدا قريب نتيجة الاستهانه بدماء الشعب المصرى .

قال محمد توفيق ــ المتحدث الاعلامى باسم حركة كلنا مستقلون من اجل مصر ، ان الحكم على المهتمين فى بورسعيد ما هو الا حكم سياسى من الدرجه الاولى وليس حكم جنائى وان القضيه مسيسه من بدايتها .

أضاف مازالت العداله غائبه فى مصر الثورة ، والحزب الحاكم يتحدث عن الشريعه وتطبيقها والسؤال الان فى اى شريعه يتم اعدام الابرياء وتبرئة المجرمين !

ووجهة رسالة الى الرئيس محمد مرسى بحسبه مجزاها أن العدل هو اساس الحكم .. هذا الحكم لا يرضى أهل بورسعيد الذين يعرفون جيدا ان ابناءهم ما هم الا كبش فداء للكبار ، ولا يرضى اولتراس الاهلى حيث أنهم يروا ان من دبر وخطط لم يحاكم محاكمه عادله وستظل مصر على حافة الهاوية والانقسامات تزيد ومن الممكن أن ندخل فى حالة من الفوضى والحرب الاهليه اذا استمر الوضع على هذا الحال من الصمت المريب من قبل الرئاسه وأخيرا أحب اوجه رساله اخرى الى امهات الشهداء الا وهى تذكروا قول الله عزوجل حينما قال : والله لآنصرنك ولو بعد حين .. القصاص سيأتى اجلا أم عاجلا .

قال محمود شعبان ــ عضو المكتب التنفيذى لحركة كفاية بالأسكندرية ، على الرغم أن حيثيات الحكم غير واضحة حتى الأن ولكن ما حدث منذ النطق بالحكم يوم 26 يناير كان ينبئ أن هذة الأحداث والحكم فيها سياسى من الدرجة الأولى وما أستتبعها من أحداث وإيهام الرأى العام بأن الحكم قضائى غير صحيح بالمرة .

تابع : فقد حمل الحكم فى طياته الأهواء السياسية التى تمر بها البلاد وعلى الرغم من كل ذلك فقد تسبب الحكم فى فوضى لن يسأل عنها غير النظام الحاكم والرئيس بصفته مسئول عن حماية المواطنين و لا يوجد فى مصر من يستطيع حل أزمة بورسعيد غير العدل الذى غاب عن منصة القضاء من رائى الشخصى فقد تحمل الحكم مدينة بورسعيد الباسلة وما سيحدث فى الأيام القادمة من غضب فى الشارع البورسعيدى وحالة العصيان المدنى لن تحل إلا بخروج النظام الحالى من السلطة القضائية وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات بشكل حقيقى .

لم يخلتف كثيراً الناشط اليسارى حسين جمعة ــ منسق شباب اليسار الاسكندرية

، حينما أبدى رأيه قائلاً : الحكم اليوم سياسيي وغير مرضي للطرفين من الاهلي ولا بور سعيد وهم حكم ظالم وبراة ظباط الداخلية يصعد الامر ضد الوزارة في بور سعيد او ضد مشجعى النادى الأهلى .

مطالباً ، بإعادة المحاكمة واعدام كل من هو مدان في القضية من ظباط الداخلية وسيكون الرد من الطرفين هاديء ، حمل مرسي والنائب العام والنيابة افعال الحكم والغضب من الطريفين ، مطالباً أيضاً بعزل النائب العام واسقاط النظام واصدر قانون استقلال الذرع ، ودخول المجلس العسكري طرف في القضية ، متسائلاً اين كان وزير الداخلية وقت المجزرة .

أشارت فى حديثها نغم جابر ــ مسئوله عمل جماهيرى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالمدينة قائلاً : إن هذا الحكم سياسى بالدرجه الاولى جاء على حساب الفقراء فعليهم دائما ان يكون دافعى الثمن .

أضافت الم تلاحظوا القاضى وهو ينطق الحكم كان يحاول ان يقول ان من تم الحكم عليهم بلطجيه واخلاء المسئوليه عن الفاعلين الحقيقين فى الجريمه سواء من خطط لها ومن دفع الاموال وحتى المسئوليه المباشره فقد تم ابراء سبعه من الضباط الكبار المسئولين وحكم ب15 سنه فى فنادق قوات الشرطه شددت على انها لن نرضى بهذا الحكم نظراً لانه لمصلحه الداخليه والمخلوع بحسبها .

على الجانب العمالى تحدثنا مع اشرف الجزار ــ المنسق الاعلامى للمؤتمر الدائم لعمال الاسكندريه واللجنه الاعلاميه بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالاسكندريه ، الذى أشار أيضا إلى ان الحكم على المتهميين فى احداث بورسعيد هو حكم سياسى بالدرجه الاولى ، مضيفاً كما ان الحكم شابه الكثير من علامات الاستفهام ، فلا يعقل ان يتم الحكم باعدام من نفذ دون ان يضاف اليه من خطط ودبر وساعد وسهل الجريمه بل ودفع الاموال الطائله فى سبيل قتل الابرياء .

طرح الجزار سؤاله : اين المتهمون من الشرطه العسكريه او الشرطه المدنيه من احكام الاعدام وحتى المسئولين المباشرين تم تبرئه 7 من كبار رجال الداخليه والمسئولين .

أضاف لكن مع هذا فلا يجوز ان يتم الطعن فى الحكم بجريمه اشد وطء من الجريمه الاصليه بل هناك طرق قانونيه لهذا الرفض لا ان تكون بنشر الفوضى وحرق البلاد بهذه الطريقه الغوغائيه التى تفتح الباب على مصرعيه لتصديق ما يشاع عن ان الالتراس ينفذ مخطط الفوضى فى البلاد بايعاذ من هذا او ذاك .

ووجهة رسالتين كان نصيهما الاولى ، الى رئيس البلاد وجماعته نحن نحصد ما زرعتم

فعندما قررت مؤسسة الرئاسة إنتهاك الدستور والقوانين وتحصين مؤسساتها وقراراتها ضد القضاء وأحكامه، فقد فتحت الباب بذلك أمام كافة فئات الشعب من مؤيدين ومعارضين أن يحذوا حذوها ويسيروا على نهجها، ويرفضوا حكم القضاء إذا لم يأت فى صالحهم، وعندما قررت جماعته محاصره الدستوريه لرفضها حكما على وشك الصدور لا يعجبها فقد اسست لمنهج اسقاط دوله القانون ليحل محلها دوله العنف والقوه ، ختم الجزار رساله الاولى قائلاً : الشعب على دين قياداته، ولو أظهرت القيادات إحترام مؤسسة القضاء كما وعدت لما وصلنا إلى هذا الحال .

بينما وجهة الرسالة الثانية إلى شباب الالترس كان نصها فقدتم تعطف الكثيرون اليوم بعد ان اصبحتم اسوء من قاتليكم واعطيتم الفرصه لمن يريد ان ينشىء مليشيات واجهزه وفرق الشرطه الشعبيه وهم جماعات ومليشيات الارهاب السابقه لتحل محل الداخليه وهى استنساخ للحرس الثورى الايرانى ، فجعلتم المصريين بين فكى الرحى ووضعت البلاد على شفا نقطه اللاعوده ، وستكونون اول ضحايا هؤلاء ، واقول لكل ثوار مصر كنتم سلميين وابهرتم العالم بما فعلتموه بسلميتكم ، والان حافظوا على ثورتكم واستكملوها بنفس السلميه .


على الجانب الطلابى قال احمد فاروق ــ نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق ، الحكم ربنا يفرح البعض و يحزن البعض الاخر و لكن و جهة نظرى انا لا يهمنى الحكم بالاعدام على الشباب فيجب ان يصدر هذا الحكم على من حرك هؤلاء الشباب لماذا لم ياخد مدير الامن و مدير قطاع الامن المركزى و المحافظ هذا الحكم ؟؟ !! فنحن تعودنا من بعد الثوره على براءة كبار الفاسدين و تنفيذ احكام ضعيفه اما الشباب الصغير الذى ارسلته الظروف لفعل هذا من قبل كبار الفاسدين هم من تقع عليهم الاحكام الراضعه يجب المساواه فى الاحكام او تشديدها على كبار الفاسدين .

أضاف فاروق اما ما حدث بعد صدور الحكم انى ادينه بشده لان كل الممتلكات ملك للشعب و لا نريد ان ندخل فى نفق اكثر ظلاما مما نحن فى يجب التحقيق العاجل فى يحدث و معرفة من وراء هذه الحرائق ولا تظلمو الالتراس فهم افضل شباب الان فى البلاد .



بينما أشار الأدمنز السكندرى بأتحاد الصفحات الثورية محمد حامد ، إلى ان الأولتراس بدأ يبعد شيئاً فشئياً عن الثورة لدرجة أن الكثير مع أعضاءه يخرجون من مأزق موقفهم مما يحدث الأن انهم مجموعة ليست سياسية .

أضاف ولكن أبسط رد عليهم أنهم خرجوا في الثورة واعلنوا عن نفسهم ككيان ثوري قام بدور عظيم في الثورة وغنى لها وهتف بأسمها وهتف ضد حكم العسكر وخاض معارك لحماية الثورة ولكنه الأن يفرق بين قاتل ببيادة وقاتل بلحية فلن نرى من كابوهاتهم سوى رفض الهتاف ضد محمد مرسي في مسيرة وزارة الدفاع بالرغم أن مرسي هو من كرم طنطاوي .

أشار ، ولو ربطنا بين خبر نشرته جريدة الوطن عن لقاء أحد الكابوهات التابعين لهم ثم حرق مقر جريدة الوطن نجد أن الإخوان يستخدموهم سياسياً لتصفية خصومهم . بالأضافة الي أن ما حدث بعد نطق الحكم من إنكارهم ككيان أنهم وراء حرق نادي الشرطة وإتحاد الكرة والسكوت الغريب لقيادات الحزب الحاكم الذين أوسوعنا حديثا عن المندسين والمخربين في كل حدث ثوري نجد هذا الموقف غريب لدرجة أني أتخيل أنه موافقة ضمنية لما حدث لا إعتراض عليه منهم .

قال انا علي يقين بأن الحكم سياسي لأنه حتى الأن لم يتم نشر حيثيات القضية وتم حظر النشر في هذه القضية من قبل . وفي نفس الوقت نجد أنباء عن محاكمين مثل أينوا لم يكونوا موجودين منذ الشوط التاني بالأستداد بسبب حضوره فرح .

أوضح أدمنز الصفحات الثورية يوجد فيديو مسجل يثبت ذلك ومع ذلك أخذ حكم 10 سنوات ونجد أيضا أحمد رضا محكوم عليه بالأعدام ، تم القبض عليه أثناء عودته الي القليوبية هو وأبن خالته وفوجئت أسرته بالأفراج عن أبن خالته والحكم علي أحمد رضا بالأعدام ومن المضحك لدرجة البكاء أنه من مشجعي الأهلي وكل صوره يرتدي فيها تيشرت النادي الأهلي .

مطالباً من القضاء بمزيد من الشفافية ونشر كل حيثيات القضية بما فيها إدانة للمتهمين حتى نتيقن من تحقيق العدالة لأن أسوء من الحق في القصاص هو القتل بدون وجه حق .

فيما رأت الدكتورة ايمان سلام ــ رئيس مجلس ادارة جمعية انقاذ حياة طفل ، ان لم تقم دولة العدل ,,, فانت تقيم دولة الفوضي ، مضيفاً اذن القصاص حياه و بدونه تهون الدماء و ما يحدث الآن في ساحات القضاء من اهدار لقيمة الدم جراء طمس الادلة مما يترتب عليه صدور احكام هزيلة يؤدي الي حالة من الفوضي بين الشباب الذين رأوا اخوانهم يذبحون امام اعينهم بلا رحمة في ظل تواطؤ امني واضح جدا كان يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند صدور الاحكام فما حدث ليس باهمال و انما تواطؤ واضح و صريح و من ثم كان يجب التوصل للمحرض الحقيقي و الكل يعلم ان هذه الاحكام صادرة من محكمة الدرجة الاولي اي انها سوف تدخل نقض و بالتالي سوف تصدر احكام اخري و لكنها ستكون مخففة و الامل الوحيد ان من تم الحكم عليهم بالاعدام يدلون باقوال جديدة من الجائز ان تغير مجري التحقيقات و لكني اشك في هذا لما للمحرضين من سطوة تجعل كل من يحاول الادلاء باقول جديدة يفكر الف مرة في اولاده و اهله الموجودين بالخارج ، للاسف مسار القضاء الآن لن يؤدي الا لمزيد من الفوضي بحسبها .


فيما رأى الدكتور طاهر مختار ــ عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية ، الحكم مسيسا ، مضيفاً لم يحقق العدالة ولم يقتص من القتلة الحقيقيين ، ولا من الداخلية ورجالها ، ولا من المجلس العسكري بقيادة طنطاوي وعنان ، ختم مختار قائلاً : لن تنتصر الثورة سوى بالقصاص العادل من كل هؤلاء .


على الجانب الأخر قال الدكتور محمد طاهر نمير ــ أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية ، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن «أطفالًا مأجورين تم جلبهم من دور الأيتام، في عدد من المحافظات، ومنها الإسكندرية، تورطوا لحساب البعض في اشتعال الأحداث في محافظة بورسعيد، من خلال نقل هؤلاء الأطفال إلى المحافظة، لتأجيج أحداث العنف .

وأضاف بمجرد إزالة الغطاء السياسي عن التخريب والعنف خلال الأحداث الاحتجاجية الأخيرة التي تقع بعدد من المحافظات سيؤدي إلى حصر حالات العنف في مجموعات من المأجورين ، بحسبة .

من جانبة رفض المستشار فتح الله الطويل ــ عضو محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ، التعليق على الأحكام القضائية مشيراً الى ان هذا من واجبه وصفة ، اشار إلى مجال ذلك الطعن عليها لمن له الحق فى ذلك .


من جانبه أشار المستشار حسنى السلامونى ــ رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالاسكندرية ، الى انه لايجوز التعليق على الاحكام القضائيه غير النهائيه ، مشيراً إلى ان الحكم عرضة للالغاء او التعديل حين الطعن عليه بالنقض وقد تؤيده المحكمه ، قال وابداء الراى فى الحكم الان قد يمثل تدخلا فى عمل محمكة النقض التى ستنظر الطعن .

ووجه السلامونى رسالة الى طرفى المنازعه ، قائلاً ان يثقوا تماما فى ان القاضى الجنائى لا يحكم الا بماثبت فى المستندات ووقر فى ضميره انه العدل ، وان القضاء المصرى بخير ، وان الفرح بالحكم او الغضب منه الان يعتبر قد جاء قبل الاوان لان الحكم حتما سيتم الطعن فيه بالنقض مره او مرتين .

أشار الى ان هذا قد يستغرق سنوات ، ولا احد يمكنه التنبؤ بالحكم النهائى فى القضيه والذى سيصدر من محكمة النقض ، معتقداً ان الجميع يعلم ذلك الان من متابعة الاحكام التى صدرت سابقا ضد رموز النظام السابق .



هذا من جانب وعلى جانب أخر أصدر ، محمد سعد خيرالله ــ منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ، بياناً حصلت بوابة الفجر على نسخة ، حمل عنوان ما بين القصاص والظلم سوء تقدير كان نص البيان : رحم الله شهداء مجزرة بورسعيد ورحم الله شهداء بورسعيد الذين ثاروا حتى لا يكون الحكم سياسي . نقف على الحياد بين أبناء الوطن جميعاً . فالكل منهم تاريخ ومجد لا يستطيع أحد إنكاره . فالأولتراس من أبطال الثورة ومدينة بورسعيد مدينة البواسل وخط الدفاع الأول عن مصر ومدينة الصمود . ولكن ,,

لو تحدثنا بمنتهى العقل نجد ان الأولتراس يغضب الأن من أجل القصاص ونجد أيضاً بورسعيد تغضب من أجل تحقيق العدالة وخصوصاً أنهم نشروا بعض الشخصيات التي حوكمت بالأعدام والمؤبد ويقولون أنهم ليس لهم علاقة بما حدث في الإستاد وأن شخص منهم خرج في الشوت الأول من أجل حضور فرح والأخر من مشجعي الأهلي . والحكم مشدد على المدنيين بينما المخطط والمدبر محصور بين حكمين إما حكم بالسجن أو البراءة .

يحدث الأن أحداث عنف وتخريب وحرق منشأت تبرأ منها قيادات الأولتراس والمشهد الحالي لا يعبر إلا عن إنقسامات ما بين رضى بالحكم وما بين غضب يحطم كل شيء . فدعونا نسأل ما القصاص في حرق نادي الشرطة وإتحاد الكورة وسرقة محتوياته ؟

ولماذا لم نرى ردود فعل للشرطة كما عهدناها في المظاهرات السلمية . وأين الحزب الحاكم مما يحدث ولماذا لم يخرج تصريح واحد يحدثنا فيه عن المندسين والتخريب والحرق كما كان يفعل من قبل . هل هي موافقة ضمنية على هذا ؟ أما مشاركة ؟ أم تشجيع ؟

دعت محمد سعد خيرالله المخلصين لهذا البلد بالوقوف عن كل أحداث العنف التي لن تأتي إلا بالألم والحصرة وحصد مزيد من الأرواح التي ليس لها أدنى ذنب في مجزرة بورسعيد . مطالبين من القضاء بنشر حيثيات القضية حتى يرد به على ما يقال بأن هناك أبرياء حوكموا وأن مذنبين لم يحاكموا . وحتى يثبت حقاً ان الحكم ليس سياسياً كما يرى جميع من يتطلع على هذه القضية بعين الإنصاف .


فى السياق نفسه حصلت بوابة الفجر على نسخة من البيان رقم 56 حمل عنوان

النظام مستمر ، من قبل سعيد عز الدين نصر ــ منسق اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية ، قائلاً : تلون نظام مبارك المرة بعد الأخرى، فتارة يرتدي البدلة العسكرية و تارة يتمسح في الدين ويتاجر به، و هاهي أحكام القضاء تجامل الآلة القمعية للسلطة مرة أخرى. فمن السهل إعدام العشرات من المنفذين لمذبحة بور سعيد و لكن من الصعب اعدام الساسة الذين كلفوهم بذلك. النظام أيها السادة الذي طالب الشعب بإسقاطه هو النظام الحاكم و المعارضة الكارتونية التي كانت تضفي عليه الشرعية و التي لطالما باركتها الولايات المتحدة و خاصة بداية من النصف الثاني من التسعينيات و قد شملت تلك المعارضة بالطبع جماعة الإخوان المسلمين.

مضيفاً لن يحدث التغيير على يد تلك النفوس و العقول التي تربت على عشق الجلاد و حب الإستعباد و التذلل لغير الله عز و جل، و انما سيتغير الوطن عندما يحكم الشباب الواعد ، الذي بذل الغالي و النفيس و ما يزال يضحي بالأنفس الطاهرة و ما يزال يعتقل و يصاب و يهتك عرضه في طرقات الوطن المتشح بالسواد.

تابع لقد تهاون مجلس مبارك العسكري في حق الوطن عندما تجاهل نداء الشعب كله بإنشاء جهاز أمني جديد بعد الموجة الأولى من انهيار و هروب الداخلية، بل و أصر على الإحتفاظ بنفس الجهاز القمعي و العناية به و تعزيز قدراته و تجاهل التكوينات الشعبية المخلصة من اللجان الشعبية و التي كان من الضروري استثمارها في بناء الجهاز الجديد. و بعد وصول محمد مرسي للحكم، أصبح من الضروري ضمان ولاء الجهاز الأمني للجماعة، لهذا تم اقصاء وزير الداخلية جمال الدين و الذي حاول ابعاد رجالة عن الصراع السياسي، و تم الدفع بوزير جديد ، لا يتصرف إلا كما لو كان يطلب من الشعب الإجهاز على الجهاز الأمني في موجة غضب ثانية، حتى تكون الأرض ممهدة لتكوين الجهاز الأمني الجديد الموالي لمكتب الإرشاد.

ووجهة سعيد عز الدين رسالة من خلال بيانه لشعب مصر قائلاً ، انه في حال حدوث هذا الإنفلات الأمني من جديد، لا تسمحوا لأي فصيل و لا لأي كيان أن يفرض عليكم لجانه الشعبية في شوارعكم، فلا مجال للدعاية الإنتخابية و لا للمزايدات هنا. و ليكون كل شارع في الوطن لجانه الشعبية من جديد ، من شبابه و كهوله الذين يقطنون فيه ، و ليلفظ اللجان الشعبية الدعائية ذات الملابس الفوسفورية و التي ينصب مرتدوها من أنفسهم أوصياء على سكان شوارع لا يزورونها إلا قبيل الإقتراعات.

أضاف ، أما رسالتنا للنظام المتلون كالحرباء، فإنكم قد تستطيعون خداع بعض الناس لبعض الوقت، و لكنكم لن تستطيعوا خداع كل الناس كل الوقت..فلا تكونوا كالذين قال المولى عز و جل فيهم :يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ

جدير بالذكر قد قضت محكمة جنايات بورسعيد بأكاديمية الشرطة السبت ، بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقاً، فى قضية أحداث استاد بورسعيد، والتى يحاكم فيها 73 متهمًا، من بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى، ومعاقبة أحمد على رجب بالحبس سنة واحدة، كما قضت بمعاقبة 10 متهمين بالحبس لمدة 15 سنة، بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، وقضت أيضاً بالحكم على 5 أشخاص بالمؤبد، و6 متهمين بالحبس 10 سنوات، ومتهمين بالحبس 5 سنوات، وبراءة 28 شخصاً.