"العمدة" يطعن على حكم وقف إجراء انتخابات "النواب"

أقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 13237 لسنة 59 قضائية طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى الذى صدر بوقف قرارى رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية.

وأسس العمدة أسباب طعنه فى أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإدارى أو الادارية العليا.

وأشار إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الإدارى من ضرورة إعادة القانون رقم 2 لسنة 2013 إلى الدستورية العليا بعد التعديلات التى ادخلت عليه مخالف لكافة السوابق فى هذا الشان حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005 وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون أن يعاد القانون إليها مرة أخرى كما حدث عام 2012 بعد الثورة حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية وأبدت ملاحظات تم تعديلها وتم اصدار القانون دون أن يعاد إليها.

وحدث للمرة الثالثة عام 2013 بعد أن أدخل مجلس الشعب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وعرضت على الدستورية، وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون.