الحكومة الفلسطينية: فرض ضرائب على الكنائس للاستيلاء على الأراضي وينذر بعواقب وخيمة
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن حكومة الوفاق الوطني تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بتدخل عاجل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف اجراءاتها التعسفية ضد المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن تلك الاجراءات تصاعدت بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن القدس كعاصمة لدولة الاحتلال.
وأضاف "المحمود"، أن إغلاق "كنيسة القيامة" احتجاجاً على فرض الاحتلال لضرائب عليها يُعد من الأيام الفلسطينية الحزينة، مؤكدا أن دولة الاحتلال لا تسعى وراء ربحاً مادياً من فرض تلك الضرائب، إنما تسعى للاستيلاء أكثر على الأرض الفلسطينية والمساس بالروح الفلسطينية والمسائل الروحية.
وأوضح "المحمود"، أن قرار الاحتلال بفرض ضرائب على دور العبادة ينذر بعواقب وخيمة من الاستيلاء على العقارات والأراضي التابعة لتلك الدور، متابعاً أن الاحتلال يبرر موقفه بأن هذه الكنائس لها أملاك تُدر أموالاً ويجب فرض ضرائب عليها، واصفاً هذا الرد بأنه "عُذر أقبح من ذنب"، إذ لا يوجد في شرائع الإنسانية أو في التاريخ البشري من قام بفرض ضرائب على دور العبادة أو ما يتبعها سوى الاحتلال والعقليات الاستعمارية.
وطالب المحمود العالم، خاصة العالم المسيحي والإسلامي، بالتحرك السريع من أجل اجبار الاحتلال على وقف هذه الخطوات.
