عادل حمودة يكتب: خبايا صفقة تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر
الجانب السياسى للصفقة سمح بتجاوز معاهدة السلام مع إسرائيل بدخول قوات عسكرية ثقيلة إلى مناطق قصر التواجد فيها على قوات الشرطة.
عودة الروح إلى خط الغاز فى سيناء مما يفتح باب التفاوض حول التعويضات التى حصل عليها الشركاء فى الشركة المالكة وتقدر بمليارات الدولارات
محطتا دمياط وإدكو تربحان من إسالة الغاز سنويا نحو 5 مليارات دولار ويتضاعف الربح لو أسالت الغاز القبرصى فيهما
عجز وزير البترول عن شرح الآثار الإيجابية للصفقة الأخيرة فتح الباب للهجوم عليها
فى 31 يناير الماضى أيدت محكمة فى القاهرة حكم تعويض سبق صدوره فى جنيف ضد هيئة البترول والشركة القابضة للغاز.
الحكم الأول أصدره فى عام 2015 مركز التحكيم الدولى فى العاصمة السويسرية المؤلف من خوان فنانديز أرميستو وجون مارين وعثمان بيرات جورزمار وتولى الدفاع عن مصر شركة شيرمان وسترلينج بكامل محاميها فى لندن والقاهرة وباريس.
يمنح الحكم شركة غاز الشرق 324 مليون دولار ويمنح شركة كهرباء إسرائيل 1.7 مليار دولار بعد أن أوقفت مصر ضخ الغاز إلى إسرائيل.
كان خط الغاز المار بسيناء قد تعرض لنحو 13 هجوما خلال أحداث ما بعد ثورة يناير (2011) لكن السبب الأهم لإيقاف الغاز ــ الذى نال ترحيبا سياسيا مصريا ــ كان ضعف إنتاجه وعجزه عن سد حاجات البلاد منه.
وبالحكم الذى صدر فى القاهرة نجت مصر من قضية إفلاس مؤلمة رفعتها فى نيويورك شركة «إمبال إسرائيل» وهى مدعية فى قضية تحكيم أخرى ضد مصر ــ بسبب توقف الغاز أيضا ــ وصلت بالفعل إلى أعتاب حكم فى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار يؤكد أن مصر فشلت فى توفيره.
وفى فبراير من العام الماضى أيدت هيئة مركز التحكيم الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ــ المؤلفة من ايف فورتتيه وفرانسيسكو أوريجو فيكونا وكامبل ماكلشلان ــ ما ادعته شركة « إمبال إسرائيل « بأن مصر لم توفر الحماية الكاملة لاستثماراتها فى خط الغاز قبل إيقاف ضخه، ورغم أن حكما بالتعويض المطلوب وقدره مليار دولار لم يصدر بعد للشركة فإنها سارعت برفع قضية إفلاس ضد مصر فى نيويورك يوم 7 فبراير الجارى.
وهناك قضايا أخرى رفعها مساهمون أجانب فى شركة غاز الشرق منها القضية التى رفعها رجل الأعمال اليهودى البولندى يوسف ميمان فى مركز التحكيم الدولى فى لاهاى، وحسب ما نشر على موقع التحكيم الدولى (جلوبال أربيتريشان ريفيو) يوم 8 فبراير الجارى فإن الحكم الجزئى أيد مطالبه مستندا إلى اتفاقية حماية الاستثمار الموقعة بين مصر وبولندا.
ترأس المحكمة دونالد مكرى وتولى المرافعة فيها من المحكمين الدوليين مايكل ريسمان وجى كريستوفر وقدرت التعويضات المطلوبة بنحو 400 مليون دولار.
وبينما مراكز التحكيم تواصل نظر القضايا المرفوعة علينا وتهددنا بتعويضات باهظة يصعب احتمالها عثرت إسرائيل على كنوز من الغاز عكست الآية فانتقلت من الاستيراد إلى التصدير بينما انتقلت مصر من التصدير إلى الاستيراد.
وحسب عمر سليمان فإن مصر اعتبرت تصدير الغاز إلى إسرائيل سلاحا سياسيا يضمن السيطرة عليها ولكن باكتشافها الغاز لم يعد ذلك السلاح مجديا.
وبإعلان إسرائيل أنها ستصدر إلى مصر غازا من حقولها قيمته 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات وجد رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو فى الصفقة تقوية للعلاقات الثنائية ــ بطيئة النمو ــ مع مصر.
الصفقة تتولاها شركة دوليفونيس المصرية المملوكة لرجال أعمال فى القطاع الخاص ربما كان منهم علاء عرفة الذى كان أول من فكر فى استيراد الغاز من إسرائيل.
ولم يكن لهذه الصفقة أن تحدث لولا قانون تحرير الغاز الذى أقره مجلس النواب بسماحه لغير الشركات الحكومية باستيراد الغاز.
وكانت الحكومة قد وضعت شروطا لاستيراد الغاز من إسرائيل منها أن يكون له قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بجانب تسوية قضايا التحكيم.
ولم يكن من الممكن تسوية أحكام قضايا التحكيم لسبب بسيط أن التعويضات نالتها (وستنالها) شركات إسرائيلية وغير إسرائيلية لا تملك حكومة نتانياهو الضغط عليها كما أن هذه الشركات مسجلة فى البورصات وأبلغت مساهميها بما حظيت به من تعويضات.
لكن يمكن بالفعل حصول مصر على قيمة اقتصادية مضافة من استيراد دوليفونيس الغاز من الشركات الإسرائيلية المنتجة له.
إن مصر تملك بنية أساسية قوية تسمح لها بأن تكون مركزا للغاز فى المنطقة.
منها خط الغاز الذى كان يوصل الغاز إلى إسرائيل الذى يمكن استخدامه ــ بإدخال تعديلات عليه ــ فى توصيل الغاز الإسرائيلى إلى مصر.
وهو ما يعنى أن شركة غاز شرق المتوسط ستدب فيها الحياة من جديد مما يحقق أرباحا للمساهمين فيها وربما قبلوا بتسوية قضايا التحكيم بطريقة أو بأخرى إما بقبول تعويضات أقل أو بالحصول عليها على مدى طويل أو بمقاصة أعمال بينها وبين الحكومة.
لكن الأهم أن الغاز الإسرائيلى سيحقق لمصر دخلا عاليا من عملية تسييل الغاز التى ستحدث فى محطتى إدكو ودمياط.
تأسست المحطة الأولى فى دمياط ( على بعد 60 كيلومترا غرب بورسعيد ) عام 2000 وخرجت منها الشحنة الأولى فى بداية عام 2003 لتصبح واحدة من أكبر محطات الإسالة فى العالم.
وفى بداية عام 2000 وافقت الحكومة على تخصيص 390 فدانا لمشروع محطة إسالة الغاز فى أدكو بنظام المناطق الحرة لمدة خمسين سنة.
وتحصل محطات الإسالة على ما لا يقل عن سبعة دولارات عن كل مليون قدم مكعب من الغاز ولو كانت شركة دوليفونيس ستسيل ما تحصل عليه سنويا من إسرائيل وهو 7 مليارات متر مكعب من الغاز فإن مصر تحصل من تسييل هذه الكمية ــ قبل بيعها للشركات المصرية الخاصة أو قبل تصديرها لشركات أجنبية ــ على نحو 5 مليارات سنويا.
وتكلف إنشاء المحطتين 3.2 مليار دولار وتبلغ قيمتهما الحالية 15 مليار دولار وتمتلك مصر فيهما نسبة مناسبة وكانتا لا تعملان بمعدل تشغيل مناسب.
وبالعلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية التميزة بين القاهرة ونيقوسيا فإن الغاز القبرصى يمكن أن يجد طريقه إلى محطتى التسييل فى مصر ــ وكذلك الغاز اللبنانى مما يزيد من دخلهما.
وبتلك البنية الأساسية تصبح مصر باعتراف وكالات ستراتفورد وبلومبرج وفوربس وفينناشال تايمز مركزا إقليميا للغاز.
لكن لعجز وزارة البترول عن شرح الآثار الإيجابية للصفقة الأخيرة فتح الباب أمام الهجوم عليها وجاءت تصريحات طارق الملا الفورية للفضائيات باهتة ومتعجلة مما ضاعف من شدة الهجوم.
على أن ذلك لم يمنع من شعور معارضى التطبيع بكثير من الألم لكنه شعور يمكن أن يخف لو شرحنا بشفافية كل جوانب الصفقة وهو على ما يبدو مسألة صعبة فى حكومة تحترف الكتمان.
