روشان كومار.. عميد المعتقلين في قطر
غادر منزله وترك ابنه الرضيع، ليعمل في قطر منذ 19 عاما، ليتنقل بين السجون ومراكز الاعتقال، وحاول كثيرا العودة لبلاده دون جدوى، حيث تستوقفه شؤون الهجرة في المطار كل مرة، إنه روشان كومار عميد المعتقلين في قطر.
عميد المعتقلين
روشان كومار عميد المعتقلين في قطر البالغ
من العمر 51 عاما يقبع في مركز الاعتقال منذ 19 عاما وحاول مرارا العودة إلى بلاده
دون جدوى، وآخر مرة زار فيها بلاده كانت في عام 1996م، حيث كان ابنه الأصغر مجرد طفل
رضيع عندما غادر المنزل
حظر سفره
ومنذ عام 2001، تنقل روشان بين السجون ومراكز
الاعتقال، وتوجه إلى المطار مرات عديدة إلا أنه يتم توقيفه في شؤون الهجرة في المطار
كل مرة، ففي يوم 29 أغسطس 2014، ذهب " كومار" إلى المطار، أملًا في تخطي
إجراءات الهجرة والصعود إلى رحلته المتجهة إلى نيبال، ولكن نظام الكمبيوتر في الهجرة
أظهر أن هنالك حظر سفر مفروض عليه، وأنه لا يستطيع الخروج من البلاد، مرة أخرى.
مشاكله
تبدأ مشاكل "كومار" في قطر، في
26 يناير 2001م، بعد إيصال زميله للمطار في سيارة تابعة للشركة التي يعمل بها، ليعود
إلى منزله في وقت متأخر من الليل، وعند إشارة مرورية بالقرب من مجمع المعمورة في منطقة
أبو هامور في الدوحة، اصطدم بسيارة من نوع لاندكروزر من الخلف، قضى روشان 10 أيام في
السجن قبل أن يطلق سراحه بانتظار دعوى قضائية.
حبسه
وفي 7 أبريل، انعقدت جلسة الاستماع، حكم
عليه بدفع مبلغ 2000 ريال قطري أو قضاء مدة ستة أشهر في السجن، وبسبب عدم توفر المال
لدفع الغرامة، ودون أي مساعدة من الشركة التي يعمل لديها منذ ديسمبر 1997، قضى روشان
ستة أشهر في السجن بالقرب من سوق الجملة، وأربعة أيام أخرى في منطقة الريان قبل أن
يطلق سراحه.
تشرده
ورغم إطلاق سراحه، ظل "كومار"
بلا مال، ولا عمل، ولا أوراق بسبب الممارسة السائدة لمصادرة جوازات السفر التي يقوم
بها الكفلاء، وتفاجئ بإغلاق الشركة التي كان يعمل بها نهائيا، وغادر كل من المدير العام
والكفيل البلاد.
وواصل "كومار" البحث عن المدير
العام للشركة التي عمل بها، والذي كان آنذاك قد انتقل إلى دبي، وقام برفع دعوى قضائية
ضد الشركة المغلقة للمطالبة بمستحقاته بما في ذلك الرواتب والمكافآت وتذاكر السفر،
وبعد ستة أشهر، تمكن من تتبع واسترجاع جواز سفره.
واستمرت قضية روشان في المحكمة ضد شركته
حتى 31 ديسمبر 2003، عندما أمرت المحكمة الشركة بأن تدفع لروشان 29 ألف ريال قطري،
ومع ذلك، تمكنت الشركة من التهرب من تسوية مستحقاته بزعم أن روشان يدين للشركة بقيمة
سيارة البيك أب المتضررة بالحادث.
تنقله بين السجون
ولم تنتهي مشاكل "كومار" بعد،
بل انتهت إقامته وكذلك رخصة قيادته، ليصبح بدون وثائق (أو كما يفضل المسؤولون وصفه
بـ"غير قانوني" أو "هارب").
وفي عام 2004، أعلنت الحكومة القطرية العفو
عن العمال الأجانب غير الشرعيين، وانتهز روشان الفرصة للخروج من البلاد، حيث سلم نفسه
لقسم البحث والمتابعة في وزارة الداخلية.
وفي 26 أكتوبر، ذهب إلى المطار من مركز الترحيل،
المكان الذي احتجز فيه بعد العفو، حينها علم روشان أن عليه حظرًا على السفر حيث لم
يحصل على تأشيرة "خروج".
وبعدها عمل "كومار" كسائق دون
أوراق رسمية، معتمدًا على عطف الناس، وكان يقود سيارته في الدوحة مع بطاقة هوية ورخصة
قيادة منتهية الصلاحية، وفي لحظات يائسة، حاول انتهاك قواعد المرور على أمل أنه سوف
يتم اعتقاله وترحيله إلى بلاده بطريقة أو بأخرى.
محاولات العودة
ولم تهدأ محاولته للعودة إلى بلاده، بل
أخذ "كومار"، سيارة من صاحب العمل ونام على جانب الطريق في منطقة الدفنة
تحت تأثير الكحول، وقبضت عليه شرطة النجدة، واقتادته إلى مركز الاعتقال.
ويتعرض نظام الكفالة الذي يمثل أساس أنظمة
الهجرة والعمل في دول مجلس التعاون للعديد من الانتقادات، فإن بنود نظام الكفالة تعطي
الأفضلية لـ "الكفيل"، مع حماية ضئيلة أو معدومة للعامل، وهو ما تعرض له
"كومار" طيلة حياته في قطر.
