بعد تخفيض سعر الفائدة.. الخبراء: أمر متوقع ودليل على تحسن الاقتصاد المصري
قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بنسبة 1% لتصبح 17.75%، و18.75%.
كما أعلن المركزي تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوي 15% بدلا من 16%، وقد طرح البنك شهادة جديدة مدتها عام واحد بدورية عائد ربع سنوية قدره 17% متاحة للعملاء اعتبارًا من 18 فبراير 2018.
وأوضح مجموعة من خبراء الأقتصاد على أن تخفيض سعر الفائدة كان متوقع وهو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى ودليل على تحسن الأوضاع الأقتصادية خلال الفترة الحالية.
سعر الفائدة بمصر الأعلى على مستوى العالم
أوضحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، "الدماطي"، أن قرار رفع الفائدة كان بهدف مواجهة التضخم والذي وصل إلى 35%، لافتة إلى أن تخفيض نسبة الفائدة الآن دليلا على تحسن الوضع الاقتصادي المصري.
وكشفت أن قيمة الشهادات التي تم جمعها على نسبة فائدة 20%، بلغت 250 مليار جنيه، منوهه بأن الشهادات ذات العائد 16%، و17% غير موجودة في جميع دول العالم.
ونوهت بأنه بفضل السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي انخفضت نسبة التضخم إلى 15%، مؤكدة أن تخفيض سعر الفائدة سيمثل تحفيزًا للقطاع الاستثماري في مصر، متوقعة تخفيض نسبة الفائدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
تحسن الوضع الاقتصادي المصري
وأيد الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، قرار تخفيض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أنه يدل على تحسن الوضع الاقتصادي المصري.
ونوه بأن تخفيض سعر الفائدة يعني انخفاض تكلفة القروض، ومن ثم سيقبل رجال الأعمال على الاقتراض الفترة المقبلة، مضيفًا أن سعر الفائدة في مصر يعد الأعلى عالميًا بعد دولتين في أمريكا الجنوبية.
تخفيض سعر الفائدة أمر متوقع
بينما رأى الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تخفيض سعر الفائدة على الاقتراض والإيداع، كان متوقعا في ظل انخفاض التضخم.
وأشار "إبراهيم"، إلى أنه لأول مرة تصبح الفائدة في الاقتصاد المصري إيجابية، مضيفًا أنه كان يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة أكبر، ولكن البنك المركزي وضع في اعتباره عدة أمور، أولها عدم الضغط على سوق الصرف.
