النص الكامل لرد مجلس النواب على البرلمان الأوروبي بشأن "الإعدامات"
أعرب مجلس النواب المصري، عن رفضه واستيائه الشديد إزاء قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 8 / 2 / 2018، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، والذى ينم عن جهل بحقيقة الأوضاع في مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلي البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، أو دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن بيانات مختلقة تقوض مصداقية أحد أبرز المؤسسات الأوروبية، فضلاً عما يمثله من تدخل فج في الشأن الداخلي المصري إذ جاء مضمون القرار بمثابة إخلال جسيم ببديهيات مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الذي يرتكز على مبدأي سيادة الدولة والمساواة بين الدول في سياداتها.
وقال المجلس: "لمصر الحق في اختيار نظامها القانوني والقضائي الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها والتزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعا، فلقد تعاقبت الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 على إلزام جميع سلطات الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم، فجميع مؤسسات الدولة تخضع للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته وحيدته بمثابة ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، في المادة 94 من دستور 2014".
