قرار تعليق الانتخابات البرلمانية يفتح معركة قانونية جديدة
نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه أمرت محكمة مصرية يوم الاربعاء بتعليق الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ في ابريل، مما يفتح معركة قانونية من المرجح أن تأجل التصويت وتعمق الأزمة السياسية بين الرئيس الإسلامي ومعارضيه التي ادت الي استقطاب الأمة لعدة أشهر.
أكد الارتباك الجديد المحيط بالانتخابات الشلل الذي يجتاح مصر، بين الجمود السياسي والاقتتال الداخلي بين مؤسسات الدولة، والاقتصاد المتعثر وموجة من الإضرابات والاحتجاجات والاشتباكات ضد مرسي و جماعته الإخوان المسلمين التي تصاعدت لعدة أشهر في جميع أنحاء البلاد.
في بور سعيد التي كانت مسرحا لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة اسفرت عن ستة قتلى الأحد، دخلت أعمال العنف اليوم الرابع، و تم استدراج الجيش لها. ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة التي قامت باطلاق الغاز المسيل للدموع، و كافحت قوات الجيش للحفاظ على الجانبين.
واعتبر أنصار مرسي الاسلاميين وبعض الجمهور الذي استنفدت الاضطرابات جهده، الانتخابات البرلمانية كخطوة نحو تحقيق بعض الاستقرار، متهمين المعارضة باثارة الاضطرابات لعرقلة التصويت. لكن دعت المعارضة الليبرالية والعلمانية أساسا إلى مقاطعة الانتخابات، وقال مرسي انه يجب أن تجد أولا بعض التوافق السياسي وتهدئة موجة الغضب الشعبي. سواء قاطعت المعارضة أم لا، من المحتمل ان يفوز الإسلاميين بأغلبية برلمانية.
من غير المحتمل أن ينزع حكم المحكمة الجديد فتيل التوتر، و جلب النزاع إلى القضاء، الذي استخدم مرارا وتكرارا من قبل مختلف الاطراف في معارك السياسية في مصر. وقضت محكمة القاهرة الإدارية بأن البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون دفع بشكل غير صحيح من خلال قانون تنظيم الانتخابات دون السماح للمحكمة الدستورية العليا لمراجعته للتحقق من تطابقه مع الدستور.
