النيابة عن متهمي "تجارة الأعضاء": أباليس قدموا الأعضاء البشرية قرابين للأموال
قدم ممثل النيابة العامة امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب في مستهل الجلسة، تقرير طبي، حول حالة أحد المتهمين، ومؤكدًا ان حالته حرجة، ولا يمكن عرضه على الطب الشرعي، كاشفًا عدم حضوره جلسة اليوم، كما طالب بنقل أحد أعضاء الطب الشرعي لفحص المتهم.
مقدم تقرير طبي، أنه حالته حرجة ولا يمكن عرضه على الطب الشرعي، نقل أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي عليه، الذي لم يتمكن من حضور جلسة اليوم.
كما طالب محامي المتهم، بإخلاء سبيل موكله، استنادًا على تقرير الطب الشرعي.
ثم بدأ ممثل النيابة العامة، بمرافعة، التي استهلها بوصف المتهمين، أنهم سفاكون ذبحون "مناديب الموت"، مشيرًا إلى أنهم أعدونا إلى زمن فات حيث "كان البشر سلعة والضمير بدعة".
وتابع بوصفهم "هم متخفيين في ملائكة الرحمة، يستخدمون آسرة مدممة ورداء أبيض ملطخ بالدماء، مستغلين حاجة المواطنين، وقدموا الأعضاء البشرية كقرابين للأموال".
وأكمل "كان الأطباء أباليس والطاقم الطبي، شياطين صغار، هم أطباء في ثوب القصابين يقطعون، وحينما سألنا لماذا تقلتون قالوا نظير مال"، لترتفع همهمات داخل القاعة، ليأمر القاضي بالصمت داخل الجلسة.
وأوضح ممثل النيابة، "الأطباء استبدلوا قسمهم، وقالوا اقسم بالله أن أكون عصيًا لشرف المهنة، جامعًا للأموال"، مكملًا "أهذا ما تسعون له، والله ما ربحت تجارتكم، فانتم الآن ماثلون أمام قاضي الأرض متهمون واما قاضي الأخرة فياويلكم، وأنا لغد لناظرون".
وعقب ذلك بدأت ممثل النيابة، في سرد تفاصيل وقائع، زراعة الأعضاء، وعرض التفاصيل على شاشة عرض داخل القاعة، إلى جانب تسجيلات صوتية، وتم عرض تفاصيل كشف حالة المجني عليها الجازي محمد حليس، منقول لها كلية، وسعودية الجنسية، وقد تم رصد تورط المتهم وليد الشافعي الشهير بوائل قنديل.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاءالبشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
