اختلسوا قمح بـ4.7 ملايين جنيه.. إحالة 7 مسؤلين بالبنك الزراعي في الفيوم للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 7 مسئولين بالبنك الزراعي المصري في الفيوم إلى المحاكمة العاجلة، لاختلاسهم قمح بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه.
والمتهمون المحالون للمحاكمة هم:
1- أمين شونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم.
2- عدد إثنين من مفتشي التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوي لجنة استلام وتخزين الأقماح بشونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري.
3- مدير إدارة الإنتاج بقطاع البنك الزراعي المصري.
4- عدد إثنين من مراقبيٌ الشئون التجارية ومستلزمات الإنتاج والتخزين بقطاع البنك الزراعي المصري.
5- مسئول الفرز سابقاً بالبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم .
وأوضحت النيابة الادارية خلتل بيان لها ان المتهمين، تم احالتهم للمحاكمة بسبب قيام المتهم الأول بإختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسون طناً من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب ( أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيهاً )
كما اختلس المتهم بعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ ( مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيهاً )، وتسب بإهماله في تلف كمية ( مائتين وستة وستين طناً ) من القمح المحلي أصبحت غير صالح للإستهلاك الآدمي نتيجة سوء التخزين
وأضاف البيان أن اهمال باقي المتهمين جميعاً في أداء أعمالهم المكلفين بها - كل في اختصاصه – مما مكن الأول من إرتكاب تلك الجرائم ولفترة من الزمن دون كشفها.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها داليا ثابت كفافي – وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أحمد عبد التواب – مدير نيابة الفيوم – القسم الثالث - في القضية رقم 213/2017 عن قيام المتهم الأول بإختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسون طناً من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم ، والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب ( أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيهاً ) ووجود عجز في عهدة المتهم ، بالإضافة إلي قيامه بإختلاس لبعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ ( مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيهاً ) .
كما كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أنه تم تكليف لجنة مشكلة من كلاً من مفتش عام قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظة الفيوم بصفته رئيساً ، وبعضوية كلاً من مدير إدارة الإنتاج بالقطاع ومراقبي بإدارة الإنتاج والمراجع بإدارة المراجعة بالقطاع ، والذين شهدوا جميعاً بوجود عجز بكمية الأقماح المورٌدة للشونة ،
وتابعت المتهم الأول تسبب بإهماله في تلف كمية ( مائتين وستة وستين طناً ) من القمح المحلي وأصبح غير صالح للإستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلي اختلاسه بعضاً من الأصناف المسلمة إليه في عهدته، كما قرر رئيس اللجنة أنه من الصعب اختلاس تلك الكمية المشار إليها من الأقماح مرة واحدة وإنما تم ذلك على فترات نظراً لأن الكمية كبيرة جداً وتجاوز أربعة عشر ألف جوال
ولفتت التحقيقات الى ان ما تم اختلاسه أيضاً من عهدته فهو أيضاً تم على فترات حتى لايتم فضح أمره. وأن المتهم الأول يُسأل عن استلام وتعبئة المحاصيل ومستلزمات الإنتاج وتخزين البذور وصرفها وفرز المحاصيل ومراعاة الدقة التامة عند تقدير درجات النظافة ومدى خلوها من الإصابات والتأكد من صلاحيتها بالإضافة إلي المحافظة على سلامة المحاصيل المخزنة وفرز الفوارغ الجديدة والإبلاغ عن التالف منها كما يسأل عن كل ما يوجد بداخل الشونة من بضائع ومحاصيل وفوارغ ومواد ومهمات .
أمرت النيابة بإحالة المتهم الأول لما نسب إليه للمحاكمة العاجلة ، وكذلك باقي المتهمين جميعهم من الثاني إلى الأخير وذلك لما نسب إليهم –كل في اختصاصه - من:-
أولاً : الإهمال في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قام به المتهم الأول ، وعدم قيامه بالمرور الدوري على الشونة الأمر الذي ثبت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لجرد العهدة بالشونة السالف الإشارة إليها، رغم أن التعليمات المعمول بها توجب المرور الدوري على الشون مرتين شهرياً لمتابعة العمل، بالإضافة إلي المرور الدوري على الشونة بما لايقل عن مرتين أسبوعياً للتأكد من صحة ما يثبت بالدفاتر.
ثانياً :- الإهمال من جانب المراقبين اللذين يتحتم عليهما زيارة الشون وتحرير تقارير عنها وجردها جرداً فعلياً في حالة التشكك في سلامة مخزوناتها أو الموجودات داخل الشونة.
ثالثاً :- عدم قيام مفتشي التموين بمتابعة سلامة المحصول المخزن بالشونة وإجراء الفحص الحشري له وفقاً للتعليمات.
