برلمانية تتقدم ببيان عاجل بشأن تفعيل الفحص الطبي قبل الزواج كجزء من وثيقة الزواج
قالت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، إنها تقدمت ببيان عاجل بشأن فحوص الزواج وتجنب مشكلات ما بعد الزواج.
وأوضحت أنه وفقًا للقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإن راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل "إدارة التوثيقات الشرعية" بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم وأشارت إلى أن وزارة العدل "إدارة التوثيقات الشرعية" تقوم بإصدار طلب لوزارة الصحة "مركز الفحص الطبى قبل الزواج" لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي.
وقالت في نص الطلب: "من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها"، وتابعت: "إن هذا ما لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي وطبيعي".
وتساءلت: أين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر؟، وما فائدته إذا ما كان لا يؤدى الغرض منه؟، مشيرة إلى أن الفحص الطبي تحول إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفائه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدى إلى تشوهات في الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.
وطالبت النائبة البرلمانية تفعيل "الفحص الطبي قبل الزواج" لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها، وشددت على المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التي تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.
