الإمارات تتعاقد مع "PWC" لتطوير التكنولوجيا المالية
أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع الإمارات اتفاقاً مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC للحصول على خدماتها بغية تطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية FinTech والتنظيمية في أسواق المال بالدولة.
وبحسب بيان الهيئة، وقع الاتفاقية عن الهيئة عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وماكس دي غريغوريو، الشريك والمسؤول عن مبادرة التكنولوجيا المالية FinTech في برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش القمة الحكومية المنعقدة في دبي، وبحضور سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة.
وبمقتضى الاتفاق الموقع تقوم شركة برايس ووتر هاوس كوبرز بتقديم خدماتها لتطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية في أسواق المال بالدولة.
وذلك وفق أربعة تتضمن أولها تحليل نطاق اللوائح المرتبطة بالتكنولوجيا المالية في أسواق رأس المال ونماذج التشغيل المعتمدة من قبل السلطات العالمية والإقليمية الأخرى وفق أفضل الممارسات وعوامل النجاح، وتقديم تقرير لمقارنة الأطر المختلفة القائمة عالمياً وإقليمياً.
وأما المرحلة الثانية: يتم فيها إعداد سياسة (مبادئ عامة) للتكنولوجيا المالية لأسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة متوافقة مع رؤية الهيئة ومهامها والممارسات العالمية مع الالتزام باستطلاع راي الصناعة عن سياسة التكنولوجيا المالية وإجراء التعديلات التي تراها الهيئة.
المرحلة الثالثة: وضع مختبر تنظيمي sandbox يتضمن (المبادئ التوجيهية، وشروط الأهلية والتخرج، ودورة حياة التطبيق، والملحقات الضرورية)، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات في 6 دول محددة من قبل الهيئة.
مع الالتزام باستطلاع رأي الصناعة إعداد المسودة وإجراء التعديلات اللازمة عليها وفق ملاحظات الهيئة، وتنظيم ورشة عمل بحضور أصحاب المصلحة الرئيسيين للهيئة لعرض إطار السياسات المتطور ونظام المختبر التجريبي، وكذلك تطوير خطة عمل لإطلاق نظام المختبر التجريبي عبر أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المرحلة الرابعة: إعداد نموذج وخطة التشغيل متضمنة (العمليات الداخلية، الأدوار/ المسؤوليات، نقاط التفاعل مع المصرف المركز...) مع الالتزام باستطلاع رأي الصناعة، وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً لملاحظات الهيئة، مع مراعاة الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي يقدمها الطرف الأول لتحسين مستوى الأداء.
وعقب التوقيع قال سلطان المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة أن: "الاتفاقية ستسهم في تعزيز صناعة الخدمات المالية بالدولة، وتجعل دولة الإمارات مركزاً مهماً للتكنولوجيا المالية في المنطقة بما تمتلكه من بنية تحتية متميزة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وكوادر متخصصة في السوق المالي".
ونوه الوزير بأن "لدى الهيئة مبادرة أخرى في التكنولوجيا المالية تتضمن تأسيس منصة/ بوابة إلكترونية تجمع بين الشركات التي تقدم التكنولوجيا المالية والابتكار في مجال الخدمات المالية، مع المؤسسات المالية، وشركات الاتصالات والإنترنت.
وذلك بهدف اختبار وتنفيذ مبادرات تكنولوجية حديثة في المجال المالي المرتبط بقطاع الأوراق المالية، في بيئة تجريبية آمنة مرنة منخفضة التكاليف، وضمن إطار منظم يضمن حماية المستثمرين، وذلك قبل إطلاق هذه المبادرات في السوق مع خضوعها للمتطلبات التنظيمية الكاملة".
ومن جانبه، قال عبيد الزعابي إن "الاتفاقية تضع الأساس لمشروع حيوي يرتكز على التكنولوجيا المالية Fin Tech؛ حيث تندرج في إطار رؤية الهيئة القائمة على تعزيز الابتكار في أسواق الأوراق المالية ضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز ثقافة الابتكار".
وأوضح أن "المشروع يتسق مع دور الهيئة في تنظيم صناعة الأوراق المالية بالدولة وهدفها الاستراتيجي المتمثل في المساهمة في تطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في سوق رأس المال، وتوفير البنية التنظيمية المناسبة لتطوير المنتجات والخدمات بالابتكارات الحديثة بما يزيد من كفاءة سوق رأس المال".
بدوره قال ماكس دي غريغوريو، الشريك والمسؤول عن مبادرة التكنولوجيا المالية FinTech في برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط يسعدنا أن نتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات بشكل استراتيجي من أجل تطويرمنظومة مبادرة التكنولوجيا المالية FinTech وتسريع عملية تحويل رقمنة أسواق رأس المال في الإمارات.
وتعد هذه خطوة رئيسية في جدول الأعمال الرقمي لدولة الإمارات، وستساعد على جعلها الدولة الرائدة في مجال تطوير أسواق رأس المال.
