إحالة دعوى حرمان القضاة المعلقين للعمل من رواتبهم لهيئة المفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى الدعوى التي تقدم المحاميان حاتم محمد السعيد و فكري محمد مصطفى ، عضوا لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين والتى طالبا فيها بوقف صرف مرتبات القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم، عن المدة التى توقفوا فيها عن العمل.
وذلك لحين الفصل فى موضوع الدعوى، وفى الموضوع طالبت بالحكم بعدم استحقاق القضاة، الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم أى مرتبات أو مستحقات مالية عن المدة التى توقفوا فيها عن العمل وتعطيل مرفق العدالة مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وقد إختصمت الدعوى كل من وزير العدل، ورئيس نادى القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب تعليق القضاة للعمل بجلسات المحاكم.
وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 4894 لسنة 66 قضائية، بالحكم بصفة مستعجلة بإلزام وزير العدل بتنفيذ ذلك.
