أبو الفتوح يفتح النار على تيارات المال السياسي..ويؤكد : نفس سياسة النظام القديم
قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية أن الحزب عقد عدة لقاءات مع قوي وشخصيات سياسية مختلفة لدراسة الموقف من المشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة ، وقررنا المشاركة لعدم ترك المجال للمال السياسي التي يستخدم في الإنتخابات ويستغل الفقر المزمن للمواطنين ويشتري الأصوات بهذه الأموال التي تأتي من الخارج وبعض الجهات الداخلية التي تحاول إعادة النظام القديم وإستمرار نفس السياسية السابقة .
وأضاف أبو الفتوح أن الحزب أرسل عدة ضمانات للجنة العليا للإنتخابات للعمل علي الحد من الإنتهاكات الإنتخابات ولكن اللجنة العليا ليست هي التي تقوم بمراقبة المال السياسي الذي ينفق في الإنتخابات أو استخدام أدوار العبادة من مساجد وكنائس في الدعاية الإنتخابية ، موضحاً ولكن السلطة التنفيذية هي المنوطة بهذا العمل وعلي رأسها الرئيس مرسي ولكن هذا لن يتحقق إلا في وجود إرادة حقيقية عند السلطة للعمل عل مراقبة ومتابعة هذه الأعمال ومحاسبة المخالفين .
وأكد رئيس حزب مصر القوية أن الحزب رفض كل أشكال التمويل الداخلي والخارجي التي يأتي من الشرق والغرب لجهات ومؤسسات بعينها وأن الحزب يكتفي بتبرعات الإعضاء وبعض الشخصيات المحبة للحزب رغم رفض هذا التبرع ولكن المال السياسي الكبير الذي ينفق يحتم علينا قبول هذه التبرعات البسيطة وليست أموال طائلة .
كما أكد أبو الفتوح أن ما يحدث ببورسعيد والمنصورة هو مسئولية النظام الحاكم إين كانت الأسباب وأن الجهاز الأمني الذي ينفق عليه بالملايين يجن أن يكون لحماية المواطن والحفاظ علي سلامته وحقه في التعبير السلمي وليس لعمل نوادي وصالات ترفيهية للقيادات الأمنية ويجب محاسبة كل من أخطاء بالقانون أيا كان من الأمن أو غيره رافضا وصف المتظاهرين ببورسعيد بالبلطجية .
وأشار أبو الفتوح أن الحزب سيسعي إلي تحقيق نسبة خمسين بالمائة من مقاعد البرلمان هو وبعض الأحزاب والشخصيات المستقلة ونتمنا أن نحقق هذا المستهدف .
كما أشار أبو الفتوح إلي أنه إتصل هاتفيا بالدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري وطالبه بإعادة قانون الإنتخابات إلي المحمكة الدستورية لتجنب شبة عدم الدستورية وإهدار المال الذي ينفق من الدولة وهي تعاني أزمة إقتصادية وقال أن المجلس يشاور بهذا الشأن ولكن فوجئة بالإسراع داخل المجلس ورفض أعضاء المجلس وعلي رأسهم أعضاء الحرية والعدالة ورفض إحالة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية ، مختتماً ولا أدري ما السر في هذه العجلة من حزب الأكثرية داخل مجلس الشوري .
