مجلس الشيوخ التشيكى يستجوب رئيس البلاد السابق بتهمة الخيانة

قرر المجلس الأعلى للبرلمان التشيكى مساءلة الرئيس المنتهية ولايته فاتسلاف كلاوس بتهمة الخيانة، فى خطوة درامية لكنها رمزية بدرجة كبيرة تكشف عن الانقسام الكبير الذى أحدثه الرئيس فى المجتمع التشيكى.

وقرار مجلس الشيوخ الذى يهيمن عليه الجناح اليسارى المعارض لكلاوس يعنى إحالة الرئيس إلى المحكمة الدستورية لتبت فيما إذا كان انتهك الدستور بإصداره عفوا واسع النطاق فى يناير وقرارات أخرى.

وأبلغ أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الصحفيين بأن المجلس صوت خلال جلسة مغلقة بأغلبية 38 صوتا ضد 30 صوتا لصالح توجيه اتهامات للرئيس.

وأقصى عقوبة يمكن أن يواجهها كلاوس، فى حالة الإدانة، هى أن يخسر منصبه ومعاش تقاعده الرئاسى، وحق أن يرشح نفسه من جديد للمنصب فى وقت ما مستقبلا.

وهذه فى الواقع عقوبة خفيفة، نظراً لأن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس التشيكى تنتهى بعد غد الخميس، لكنها توجه ضربة لتاريخ الرئيس اليمينى الذى أغضب البعض لوجهات نظره المتشككة فى أوروبا.

كما أغضب قرار العفو الكثير من التشيك لأنه أنهى الملاحقة القانونية لكثيرين كان يجرى التحقيق معهم بسبب اتهامات اقتصادية منها الاختلاس، وهى قضية حساسة فى دولة انشغل فيها الرأى العام طوال سنوات بقضايا مثل الفساد والاحتيال بعيدا عن القضايا السياسية.

كما اتهم أيضاً أعضاء مجلس الشيوخ التشيكى كلاوس بمخالفة الدستور برفضه التصديق على معاهدات أوروبية ورفضه البت فى تعيين قضاة، رغم أمر من المحكمة يحضه على ذلك.