خالد حنفي: خطط وآليات جديدة لإحياء السوق العربية المشتركة

الاقتصاد



  ناقش اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في دورته رقم 126 بالقاهرة برئاسة الاردني نائل الكباريتي رئيس الدورة الحالية خط واليات لإحياء السوق العربية المشتركة والذي كان الاتحاد داعيا إليه منذ انشائه في الخمسينيات من القرن الماضي حيث تم الاتفاق علي ان تكون هناك اليات مختلفة لربط مجتمع الأعمال العربي ببعضهم البعض من ناحية وبالعالم من ناحية أخري من خلال خطة طرحها أمين عام الاتحاد خالد حنفي والت تؤسس علي افكار الثورة الصناعية الرابعة التي اطلقت في منتدي دافس في دورته السابقة والتي ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد والعالم وتعتمد علي انترنت الاشياء والطباعة الثلاثية والذكاء الاصطناعي واقتصاد المشاركة وبيانات ذات الحجم الكبير وادارتها وكل هذه المصطلحات الجديدة التي دخلت مجال الاقتصاد والاعمال العالمي.

وأكد "حنفي"، أن الاجتماع الذي شهده الدكتور كمال حسن علي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية وضم وفود من 15 دولة عربية بحث قضايا هامة وساخنة خاصة بالاقتصاد العربي والتجارة العربية البينية ومواصفات السلع والمنتجات للعمل علي توحيدها لتسهيل انسياب التجارة العربية العربية بحيث تكون هناك مواصفة واحدة للمنتج كما هو في التكتلات الاقليمية الاخري وايضا تم بحث قضايا شهادة المنشأ للمنتجات والتي تظهر منشأ السلع ومعالجة بعض المشكلات الفنية المتعلقة بها كما تم مناقشة مشكلة طول مدة عبور السلع علي المعابر الحدودية بين الدول العربية والعمل علي تقليلها ومشكلات ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات وعدم تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل والعمل علي تحرير التجارة في الخدمات وتعزيز الاستثمار والفرص الاستثمارية وبحث العلاقات الدولية من خلال الغرف العربية الأجنبية المشتركة التي تقع تحت مظلته في آسيا وأوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.

 وقال إن إعضاء الاتحاد اكدوا في اجتماعهم علي ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبري المتاحة حاليا بمصر بعد قيام الحكومة المصرية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار باجراء حزمة من التشريعات والاجراءات لحل كافة مشكل المستثمرين والاستفادة من المشروعات الكبري التي طرحتها مصر مؤخرا للاستثمار العربي والعالمي وفي نهاية الاجتماع تم توجه الشكر لمصر والرئيس السيسي على استضافة هذه الدورة وابدوا استعدادهم لدعوة الشركات للاستثمار داخل مصر بعد استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية.