25 فبراير.. بدء تطوير المنشآت الطبية بمحافظات "التأمين الصحي"
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بدء تطوير المنشآت الطبية بالمحافظات التي ستستقبل قانون التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى، من خلال تمويل الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، اعتبارًا من 25 فبراير الجاري.
جاء ذلك خلال استقباله مساء أمس، ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة؛ لمناقشة خطوات تجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى؛ لتطبيق القانون، وذلك في المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.
وأوضح الوزير - في بيان اليوم الإثنين - أن المشروع يهدف إلى تطوير 709 وحدة صحية أولية، وتجهيز وتطوير3 مستشفيات إحالة بالمرحلة الأولى؛ لتطبيق قانون التأمين الصحي، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة بمحافظات تطبيق القانون.
بينما ناقش "راضي" خلال الاجتماع، الخطة المستقبلية للتعاون المثمر بين الطرفين، مشيرًا إلى استعداد الوكالة الفرنسية؛ لتمويل مشروعين جديدين في إطار تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.
والمشروعان هما، دعم موازنة الدولة لتطبيق القانون، ودعم تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي.
