وزير المالية: 6.7 مليار جنيه دولار لتوفير المنتجات البترولية و 20مليار لهيئة السلع التموينية
أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ارتفاع قيمة الدعم الذي تم إتاحته للهيئة العامة للبترول منذ بداية العام المالي الحالي و حتى 3 مارس الجاري الي 6 مليارات و 700 مليون دولار.
وقال الوزير ان هذه المبالغ المالية استهدفت بجانب توفير كافة احتياجات البلاد من المنتجات البترولية الحد من اختناقات شبكة التوزيع.
وأضاف الوزير انه تم توفير كافة احتياجات المجتمع من السلع التموينية حيث تم تدبير نحو 20 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2012 وحتى نهاية فبراير 2013.
وقال ان الحكومة تدرس زيادة مدة تغطية الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من المنتجات البترولية والسلع الاساسية لفترات اطول بما يسهم في تحقيق وفورات من شراء تلك المنتجات والسلع في مواسم تراجع اسعارها ، لافتا إلي أن وحدة طرح الصكوك بوزارة المالية تعكف علي دراسة عدد من المشروعات المستهدف اقامتها من خلال طرح صكوك، علي رأسها انشاء صوامع لتخزين الغلال ومستودعات للمنتجات البترولية.
من ناحية اخري كشف وزير المالية عن ارتفاع عدد الشركات العالمية والمصرية التي تقدمت بطلبات للمشاركة في مناقصة انشاء محطة الصرف الصحي بأبو رواش بطاقة معالجة 1.6 مليون متر مكعب يوميا ، الي 65 شركة وهو ما يؤكد ثقة مجتمع الاعمال في الاقتصاد المصري ومدي ما يذخر به من فرص استثمارية ، مشيرا الي ان الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية انتهت من اعداد خطة لطرح 10 مشروعات كبري لإقامتها بنظام المشاركة الـ P.P.P، خلال العام الحالي 2013، تشمل هذه المشروعات انشاء محطات لمياه الشرب والصرف الصحي وتطوير عدد من المستشفيات والمواني الصناعية والنقل والنقل النهري وتدوير المخلفات.
وحول جهود تنشيط الاقتصاد الوطني كشف الوزير عن تخطيط الحكومة لإحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال إرادة والتي قامت بحصر ومراجعة وتنقية كافة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بمجالات الاعمال والاستثمار بالتعاون مع المؤسسات المصرية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وذلك بهدف تحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد القومي وتعظيم قدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات ، مشيرا الي وجود موقع الكتروني للمبادرة محمل عليه كافة القوانين الاقتصادية ويسمح بالدخول للإطلاع عليها مجانا وهو http://eregistry.errada.gov.eg
وقال الوزير ان الحكومة تدرس عددا من الآليات لجذب المنشآت والأفراد العاملين بالقطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي إلي مظلة الشرعية، حيث سيتم تقديم عدة مزايا وتيسيرات خاصة لهذه المنشآت منها إعفاء ضريبي عن السنوات السابقة و تيسير اصدار سجل صناعي او تجاري لها وتخفيف الاجراءات البيروقراطية والتعقيدات الادارية ، بجانب توفير اماكن بديلة لاماكن عمل المنشات الصناعية اذا كانت متواجدة بالكتل السكنية حيث نخطط لتوفير اماكن لها بالمناطق الصناعية مع الالتزام بجدول زمني لنقل مقبول من اصحاب تلك المنشآت.
