"الرقابة المالية" تُصدر قراراً بشأن آليات التعاملات بالسوق غير المصرفي
أصدرت الهيئة الرقابة المالية قرارا يستهدف حماية حقوق المتعاملين بسوق الأوراق المالية غير المصرفيةوالحفاظ على خصوصية المتعاملين في ذلك الشأن.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن القرار يتضمن تنظيم الإجراءات عند إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمي الشركة المقيد أسهمها، كذلك مالكي الأوراق المالية من شركة الايداع والقيد المركزي.
ولفت رئيس الرقابة المالية إلى أن القرار رقم 139 لسنة 2018، يحق للشركات بموجبه الحصول على معلومات خاصة بهيكل مساهمي الشركة المقيد أسهمها بالبورصة ومالكي الأوراق المالية، مرة كل شهر.
وقال "عمران" انه سيتم ذلك سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، في حالات دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد لتحديد من له حق الحضور والتصويت، وحالات توزيع الأرباح، وحالات الشطب الإختياري أو الإجباري.
وتتضمن ايضا حالات تقديم عروض شراء على الأوراق المالية للشركة، وعند قيدها ببورصات أجنبية أو إصدار شهادات ايداع اجنبية مقابلها، إضافة إلى حالات معرفة عدد ونسبة الأسهم حرة التداول.
وأكد عمران على أن البيانات التي يتم إتاحتها عن الشركات المصدرة، تقتصر على إسم المساهم أو مالك الورقة المالية وجنسيته وعنوانه ورصيد ونسبة السهم.
ولا يجوز بموجب القرار، لشركة الأيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، إتاحة بيانات تتعلق بالتعاملات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، أو المودعة بنظام الإيداع المركزي لديها سواء ورقياً أو إلكترونياً.
