المحكمة الاقتصادية تلزم "المصرية للاتصالات" بسداد مبلغ 140 مليون دولار لـ"اتصالات مصر"
قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بسداد نحو 140 مليون دولار لاتصالات مصر بخصوص خدمات المكالمات الدولية.
ووقعت المصرية للاتصالات اتفاقية لتسوية النزاع القائم مع شركة اتصالات مصر بخصوص خدمات المكالمات الدولية مقابل 48 مليون دولار.
وأوضحت الشركة في بيان سابق أنه تم تسوية النزاع لتجنب المخاطر المحتملة المقدرة بأكثر من 100 مليون دولار.
وعن التأثير المالي للتسوية أوضحت الشركة أنه سيتم استخلال المخصصات التي تم تكوينها خلال الربع المالي الأخير من عام 2017.
من جانبه قال أحمد البحيري العضو المنتدب للشركة إن المصرية للاتصالات تسعى لإزالة أيّ أثار للنزاعات من قوائمها المالية للوصول إلى أداء مالي أكثر سلاسة.
كما وافق مجلس إدارة أورانج مصر للاتصالات، في وقت سابق على دفع 72 مليون جنيه لتسوية قضية التحكيم الدولي مع المصرية للاتصالات.
وفي يناير الماضي، ألزمت المحكمة الاقتصادية أورنج بدفع 49 مليون جنيه تعويضاً لصالح المصرية للاتصالات؛ نتيجة تمرير المكالمات الدولية.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا في يناير 2012، 4 مسؤولين من شركة موبينيل إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون
ويُشار إلى أن المصرية للاتصالات حققت أرباحاً بلغت 1.008 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 867.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
