"وزارة التجارة" تناقش تفعيل اتفاقية التعاون الجمركي مع السعودية
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القاهرة تستضيف اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة على مستوي الخبراء وذلك للإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي سيترأسها وزيرا التجارة في البلدين وستعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا الى ان اجتماع لجنة الخبراء سيبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين كي يرقي لطموحات البلدين ويحقق امال الشعبين الشقيقين.
ولفت قابيل إلى أن الجانبين سيناقشان سبل تفعيل اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال الاجتماعات استكمال الخطوات اللازمة لدخول برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات حيز التنفيذ والموقع عام 2014، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي حيال التوصيات الصادرة في كافة المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والمشروعات البترولية وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ومن ناحية اخرى اشار الوزير الى اهمية بحث اللجنة موقف الصادرات الزراعية المصرية الى السوق السعودى فى ظل التنسيق المستمر بين مسئولى البلدين، خاصة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بوضع منظومة متكاملة لتحليل متبقيات المبيدات حيث تم انشاء 5 معامل جديدة لاختبار السلع الزراعية المصدرة.
واوضح قابيل ان الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة تخضع حالياً لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.
وفى هذا الاطار اكد الوزير أن الصادرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عالية وسمعة طيبة في كافة أسواق ودول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى حرص مصر على زيادة صادراتها إلى السوق السعودي خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط البلدين.
وحول تعزيز التعاون الصناعى بين البلدين، اكد قابيل حرص مصر على تفعيل التعاون الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصري خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، لافتاً إلى أن هناك لجنة وزارية لفض نزاعات المستثمرين تعنى بحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين بالسوق المصري لضمان إرساء مبادئ العدالة والحفاظ على مناخ استثماري سليم.
