حاخامات أوروبا يدعون بولندا لإعادة دراسة دورها في المحرقة

اعتبر رئيس مجلس حاخامات أوروبا، بينتشاس غولدشميت، أن القانون البولندي الذي يجرم اتهام بولندا بالتواطؤ في جرائم ألمانيا النازية، بما في ذلك المحرقة، يشكل إهانة لليهود والبولنديين.

 

وطالب غولدشميت الذي يشغل أيضا منصب الحاخام الأكبر لموسكو، السلطات البولندية بأن تدرس بعناية هذه القضية.

 

وتم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الذاكرة الوطنية في بولندا، اعتمدها مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، تفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من يستخدم عبارة "معسكرات الموت البولندية" وغيرها من التعابير التي يمكن أن تفسر على أنها محاولة لاتهام البولنديين بالتواطؤ مع  ألمانيا النازية في الجرائم.

 

وأثار هذا التعديل احتجاج السلطات الإسرائيلية التي طالبت الحكومة البولندية بإعادة النظر في هذا القانون، متهمة إياها بمحاولة إعادة كتابة الحقائق التاريخية.

 

وقال غولدشميت لوكالة نوفوستي الروسية: إن "إحياء المجتمع اليهودي في بولندا في الوقت الحاضر هو حقا معجزة، ونحن ممتنون جدا، للحكومة الحالية والسابقة في بولندا لما بذلوه من جهود لتطوير المجتمع، ولكن هذا لا يبرر إنكار مسؤولية بولندا عن مشاركتها في المحرقة. القانون الجديد عن المحرقة لا يمكنه تغيير.. أو محو التاريخ. هذه المبادرات - هي إهانة لذكرى الضحايا - البولنديين واليهود، بما في ذلك اليهود البولنديون".

 

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  يوم الأحد 28 يناير، أنه توصل مع نظيره البولندي ماتيوش مورفيتسكي إلى اتفاق على إجراء حوار للتوصل إلى تفاهمات حول التشريع بشأن المحرقة النازية.

 

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان، بأن "‏رئيس الوزراء نتنياهو تحدث هذا المساء هاتفيا مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورفيتسكي واتفق معه على البدء فورا في حوار بين البلدين بهدف المحاولة للتوصل إلى تفاهمات حول التشريع بشأن المحرقة".

 

وكان نتنياهو وحكومته وحتى المعارضة الإسرائيلية،  قد أبدوا استياءهم، من مشروع قانون بولندي يجرم الإشارة إلى أن بولندا تتحمل أي مسؤولية عن الفظائع النازية التي ارتكبت على أراضيها.

 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ.

 

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، نائب السفير البولندي، احتجاجا على مشروع القانون الذي أقره البرلمان، ويقضي بسجن كل من يحمّل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية على الأراضي البولندية ومنها المحرقة اليهودية.

 

ويمنع القانون استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح "المحارق البولندية" أو "أفران الغاز في بولندا"، معتبرا أنه ينبغي على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.