مكونة من 10 محاور.. حزب النور يضع خارطة طريق للرئيس المقبل (صور)

 

قال يونس مخيون رئيس حزب النور، إن الأحزاب السياسية جزء من النسيج الوطني، عليها مسؤولية كبيرة خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن الحزب يطالب الرئيس المُقبل، أن يطبق معايير الحكم الرشيدة والمنضبطة، والتي تُحقق أعلى درجات التشاركية السياسية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.




وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحزب، اليوم، لإعلان موقفه النهائي من انتخابات رئاسة الجمهورية، أن برنامج الرئيس المقبل يجب أن يتميز بالاستجابة الفعالة لاحتياجيت المواطنين، والفاعلية بين المؤسسات والمواطنين على النحو الذي أوضحه الدستور.

ووضع الحزب خطة تنموية، طالب الرئيس المقبل بمراعاتها، والتي تضمنت كافة أوجه التنمية، على أصعدتها الاقتصادية والتعليمية والثقافية والأمنية والبنية التحتية، والتي جاءت على النحو التالي:

فيما يخص المجال الاقتصادي، طالب حزب النور من الرئيس الجديد، أن تكون هي الخطوة الأهم لاستكمال مسيرة الإصلاح، لمعالجة الآثار السلبية على الطبقات الفقيرة، مؤكدًا أنها أثقلت كاهل الطبقة المتوسطة وعرضتها للتآكل، وهو ما يعد خطر اقتصادي واجتماعي، وأصبح لزامًا على الحكومة سن التشريعات، وإقامة المشروعات لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مع مراعاة التزام الأغنياء بتحمل القسط الأكبر، تطبيقًا للعدالة الاجتماعية.

 

وقال "مخيون"إن سياسة الاقتراض لسد عجز الموازنة، لا يجوز اللجوء إليها إلا في الضرورة، نظرًا أن تبعاتها يتحملها الأجيال القادمة والحاضرة، مما يؤثر على استقلالية قراراتها، بالإضافة لضرورة تطبيق سياسة تقليل الإنفاق الحكومي، وإعداد خطط شاملة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك في المجتمع.

 

وفيما يخص سياسة التوسع في الاستصلاع الزراعي، أكد حزب النور أنها خطوة هامة تحتاجها البلاد، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، جنبًا إلى جنب، بالإضافة لضرورة أن تتخذ الحكومة الكثير من التدابير والإجراءات لرفع مستوى المزراعين، وتدريبهم على الطرق الحديثة، وتوفير البذور، ووضع سياسة تسويقية، وخاصة المحاصيل الرئيسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمناطق الريفية وتنميتها، وخاصة صعيد مصر.

 

أما بخصوص المشروعات الجديدة، أكد "مخيون" خلال المؤتمر، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ترتب عليه ركود في الكثير من القطلعات، ما يترتب عليه ضرورة فتح أسواق جديدة، حتى تُساهم بشكل جدي في تقليص عدد العاطلين، مطالبًا بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، واصفًا إياها بأنها تُعد أداة سهلة للقضاء على البطالة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل القلاع الصناعية المتوقفة.

 

وطالب الحزب بضرورة إصلاح الفساد، الذي يعتبر غول يهدد الدولة، مؤكدًا أنها يمكن لأي خطة أن تتم في وجود الفساد الذي ضرب بجذوره البلاد، ما يحتاج اقتلاع جذوره وسد منافذه.

وفيما يخص مجال الحقوق الدستورية وحرية المواطنين، طالب حزب النوربتفعيل الدستور، والحذر من إعطاء صلاحيات مطلقة تتجاوز الدستور والقانون لأي فرد أو مؤسسة، وإيجاد حل لمد أمد الحبس الاحتياطي، مما يتحول لعقوبة سالبة للحقوق والحريات، والتعدي على حق مواطن برئ لم تثبُت إدانته، ما يُعد مخالفة للشرع والدستور.

 

وأكد "مخيون" أن الرئيس المقبل، يجب عليه معالجة قضايا التعذيب، عن طريق تخصيص دوائر في المحاكم لذلك، للانتهاء من ظاهرة التعدي على حُرمات الآخرين، ومعالجة الأجواء المجتمعية والأمنية، التي أدت لعودة هذه الممارسات.

 

 

وأضاف "مخيون" أن إصلاح الفساد أصبح ضرورة قصوى، والذي يُعتبر غولًا يهدد الدولة، ولا يمكن لأي خطة أن تتم في وجود الفساد الذي ضرب بجذوره البلاد، ما يحتاج اقتلاع جذوره وسد منافذه، خاصة في ظل وجود كم كبير من قضايا الرشوة والمحسوبية، وهو ما يعني أن جزءًا كبيرًا موجودًا ليس مُكتشفًا.

 

وطالب الحزب بإلغاء حالة الطوارئ، واتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية للحد من بطء التقاضي، والإفراج عن أي مسجون ثبت أنه حبس ظلمًا، وفتح السجون فقط لكل من دعا للتكفير، وتحسين أوضاع السجون لتكون آدمية.

 

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أشار الحزب إلى أنه أصبح ظاهرة تهدد مستقبل المجتمع، مما يتطلب مواجهة شاملة وفكرية وإعلامية، بالإضافة لضرورة سد الثغرات، رغم حالة الطوارئ، وفتح المجال أمام الأزهر والإفتاء والأوقاف والجمعيات التي ترفض العنف، للتعاون.

 

وطالب الحزب أيضًا بوضع خطط لتنمية المناطق الحدودية، ونشر التعليم فيها، نظرًا أنها أصبحت مرتع للجماعات الإرهابية والأفكار متطرفة، بالإضافة لضرورة تجديد الخطاب الديني، خاصة في ظل ازدياد المطالب المُلحة بذلك.

وأشار "مخيون" إلى ضرورة التعاون السياسي مع السلطة التشريعية، مما يعرقل نمو الأحزاب، ومشاركتها في الحياة السياسية، مما زاد العمل الفردي والتجمعات غير الحزبية.

 

وأكد الحزب ضرورة استمرار تنمية العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، والعمل على وضع نهاية للشعوب العربية التي تعاني الحروب، بما يحافظ على وحدة البلاد، والحذر من دخول المبادئ الهدامة، وعدم السماح بدخول أقليات، مع الاهتمام بالأقليات المُستضعفة مثل مسلمي بورما.

 

 

وفيما يخص الخدامات، طالب الحزب بضرورة الاهتمام بالصحة والسكن، حتى يتمكن من الحصول عليها المواطن بطريقة آدمية، والاهتمام بالإنسان، وهي القضية الأهم، والتي يجب أن تُبنى على أسس سليمة، نابعة من ثوابت عقائدية وأخلاقية، وأن تعود منظومة القيم لمكانها الصحيح، في الإعلام والمدارس والجامعات.

 

ويأتي المطلب الأهم، وهو تأكيد وترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في حميع نواحي الحياة القانونية والسياسية والاقتصادية، وهو ما نص عليه الدستور في مادته الثانية، كما حكمت به المحكمة الدستورية العليا عام 1985، حيث خاطبت البرلمان بأن يُراجع مشاريع القوانين، للتأكد من انطباق المشاريع الدستورية والقانونية مع صحيح الدين والسنة، مؤكدًا أنه أمر يحتاج تعاون بين الرئيس والأزهر والبرلمان.

 

وكان نظم حزب النور، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر الأامانة العامة بإمبابة، أعلن فيه دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018، والمُزمع عقدها نهاية مارس المقبل.