بيان لـ "الهيئة الوطنية" بشأن استبعاد الفريق سامي عنان من قوائم بيانات الناخبين
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، بيانًا بشأن استبعاد الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق من قواعد بيانات الناخبين، وجاء البيان كالآتي:-
أولاً: أن الهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلس ادارتها وتطبيقها لأحكام الدستور والقانون فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية ومبادئ الدستور والقانون في كافة اجرائتها وقراراتها باستقالية تامة.
ثانيا: أن استباعد الفريق المستبعد سامي حافظ أحمد عنان، جاء في ضوء ماورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من مستندان رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للفريق مستدعى سامي حافظ عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها.
ثالثًا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت الي الهيئة الوطنية للالنتخابات من عمر أحمد عبدالرازق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفريق من قاعدة بيانات الناخبين، وثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 – 1 – 2013، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة تفيد أن الفريق عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية حتى إصدار تاريخ الشهادة.
رابعًا: كما ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها والتي وردت الى الهيئة الوطنية للنتخابات صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذي جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته تقديم تلك الشهادة.
خامسًا: انتهت اللجنة من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من: أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على اعفاء ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة طول مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية، كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن يحظر على الضباط ابدأ الآراء السياسية أو الحزبية أول الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبائ او الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية او دعايات انتخابية ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن : ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبه، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها، ونصت المادة السادسة من ذات القانون على انه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فإنه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكافة قوانينها، كما أن الرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات امن وسلامة القوات المسلحة والامن القومي.
وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وافراد القوات المسلحة بما فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم بارعتبارهم من الأفراد الذين يتم اعفائهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 الا بعد انتهاء خدمتهم او بطلب انها استدعائهم الذي يتوجب تقديمه الى إدارة سلاح الضابط المعني للعرض على لجنة الضباط المختصة ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب انهاء الاستدعاء أو رفضه ويتم التصديق على قرار اللجنة من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، مازال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج قد ورد على خير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه في أي وقت دون التقييد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك يتم استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يغير من ذلك أ، المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك قدتبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد ترددت جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد ذلك من قبيل قانون التعديل المحظور إجراءه وفقًا لما هوم مقرر بنص المادة سالفة الذكر.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية تحري الددقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة في كل ما يتعلق بكل شئونها وبإدارة العملية الانتخابية، وأن الهيئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادها بكافة المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.