ماذا قالت عن زيادة أسعار الأرز؟.. 6 شائعات جديدة تنفيها الحكومة
نفت الحكومة عدة شائعات إنتشرت في الساعات الماضية، في إطار خطتها لإيضاح الحقائق للرأي العام، لمنع نشر الأخبار الكاذبة في المجتمع المصري، الذي من ممكن أن يثير بلبلة حول عدة قضايا بعدد من قطاعات الدولة.
وقف صرف نقاط الخبز
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوقف الحكومة صرف نقاط الخبز للمواطنين بداية من شهر فبراير القادم، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، وأكدت أنه لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وشددت الوزارة على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغاءها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز حيث أنها أصبحت حق من حقوق المواطنين, مؤكدة في الوقت نفسه التزامها أيضاً بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.
زيادة أسعار الأرز
وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود زيادة فى أسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية عقب تحرك أسعار الطن بنسبة زيادة تصل إلى 200 جنيه وفقًا لما ردده بعض التجار، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة عدم وجود أى زيادة فى أسعار الأرز سواء بمنافذ شركتى الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع جمعيتى المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الأرز التموينى مستقرة ويتم طرح الكيلو البلدى بسعر 6.5 جنيهات، فى حين يتم توريد ما يقرب من 50 ألف طن أرز شهريًا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر 6100 جنيه للطن من مضارب شركات القطاعين العام والخاص، مؤكدة إلى أن الأرصدة الاستراتيجية من الأرز آمنة وتكفى مقررات البطاقات خلال الفترة المقبلة، لافتًة إلى أنها حريصة على متابعة موقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت والسكر وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب، مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
تأجير الأهرامات لشركة أجنبية
كما كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة الآثار بتأجير منطقة الأهرامات بالجيزة لشركة أجنبية لمدة 20 عاماً مقابل مبالغ مالية ضخمة, تواصل المركز مع وزارة الآثار, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في تقديم إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء، بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة "الصوت والضوء".
وأضافت الوزارة أن الشركة القابضة للصوت والضوء كانت قد تقدمت بطلب للحصول على موافقة وزارة الآثار على العرض المقدم من إحدى الشركات الأجنبية، لإجازته من الناحية التاريخية والفنية وتدقيقاً للمعلومات التاريخية بالعرض إلا أنه حتى الآن لم يتم البت في هذا الطلب بشأن موافقتها من عدمه حيث أنه لا يزال قيد البحث والدراسة للعرض على اللجان الدائمة المتخصصة بالوزارة.
في السياق ذاته, أكدت وزارة الأثار على أن وزارة قطاع الأعمال العام هي المسئولة عن أية عقود تبرم بين شركة الصوت والضوء وبين أي شركة سيقع عليها الاختيار لتطوير عروض الصوت والضوء الخاصة بمنطقة أهرامات الجيزة ولا دخل لوزارة الآثار بها حيث أن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال العام, مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
توكيلات مرشحي الرئاسة
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من شائعات بشأن رفض مكاتب الشهر العقارى تلقى طلبات تأييد مرشحى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من المواطنين الذين تتضمن بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم محال إقامة خارج اختصاص المكتب ومطالبتهم بالتوجه للمكتب التابعين له جغرافيا، تواصل المركز مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونفى صحة هذا الكلام جملة وتفصيلا.
وقال مركز المعلومات، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، إن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نفى ما تردد بشأن امتناع مكاتب الشهر العقارى عن توثيق توكيلات تأييد المرشحين خارج النطاق الجغرافى للمواطنين، مؤكدا أن تعليمات الهيئة تقضى بأنه يمكن لأى مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأى من مكاتب الشهر العقارى الـ390 المنتشرة بأنحاء مصر، وإثبات تأييده وتوثيقه لأى مرشح، مع مراعاة أن يُحسب التأييد من حصة المحافظة التى يقع فى نطاقها محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومى، وليس وفقا لعنوان مكتب الشهر العقارى المتمم للتوثيق.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بحسب بيان مركز المعلومات، أنه فيما يخص آلية تسجيل رغبات الوافدين الذين سيتواجدون بمحافظة أخرى خلاف التى يقع فيها موطنه الانتخابى أيام الاقتراع، فإن تسجيل تلك الرغبات يتم بواحدة من جهتين، الأولى مقر المحاكم الابتدائية بكل محافظة وعددها 38 مقر محكمة على مستوى مصر، تعمل بالفعل من 9 يناير الجارى لتلقى رغبات الوافدين وتستمر حتى نهاية فبراير، والثانية مكاتب الشهر العقارى والتوثيق الـ390 المنتشرة على مستوى الجمهورية، وستتلقى الطلبات اعتبارا من أول فبراير حتى نهايته، لانشغالها حاليا بتلقى نماذج تأييد المرشحين.
لبن الأطفال المستورد من فرنسا
وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن سحب شركة Lactalis Nutrition الفرنسية منتجاتها من لبن الأطفال من السوق المصرية لتلوثها بميكروب "سالمونيلا"، تواصل المركز مع وزارة الصحة التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وقال المركز، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، إن وزارة الصحة أكدت فى ردها على سؤال المركز، أن لبن الأطفال المستورد من شركة "Lactalis Nutrition" الفرنسية والمتداول فى مصر مطابق للمواصفات 100% وآمن تماما، وأنه لم تُسجل أى حالة إصابة بميكروب السالمونيلا داخل مصر منذ بدء استيراد منتجات الشركة حتى الآن.
وأوضحت الوزارة، بحسب بيان مركز المعلومات، أن مصر تستورد من الشركة سالفة الذكر 3 تركيبات من لبن الأطفال، تخضع لرقابة دورية، بحيث لا يتم الإفراج عن المنتجات إلا بعد تحليل عينات منها كيميائيا، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويجرى التحليل لدى المعهد القومى للتغذية، كما يتم تحليلها "ميكروبيولوجى" للتأكد أيضا من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك فى المعامل المركزية لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن كل التركيبات الواردة لمصر منذ فبراير الماضى وحتى الآن سليمة تماما.
توجيه المعلمين لعمل توجيهات لمرشحي الرئاسة
كما كشف مركز معلومات مجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة التربية والتعليم خطاباً للإدارات التعليمية والمدارس، يفيد بتوجيه المعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية, تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, موضحةً أن الوزارة لم تُصدر أية خطابات للمديريات أو المدارس بشأن توجيه المعلمين لاستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة, حيث أن الوزارة لا تتدخل نهائياً في الأمور السياسية.
وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة، قيام مدير إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتصرف منفرد، بتحفيز العاملين بالمدرسة لاستخراج التوكيلات الخاصة بالرئاسة دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية التابع لها أو المديرية, مؤكدة أنه فور ورود تلك الأنباء قامت الوزارة باستبعاد مدير المدرسة، وإحالة الموضوع إلى التحقيق بالشئون القانونية.
