منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس التعديل الوزارى
"رانيا المشاط" كانت مرشحة فى تعديل فبراير لأكثر من وزارة
التعديل للتخلص من الشريف وراشد
أشرف الشرقاوى خرج لأسباب صحية للمرة الأولى لم يرفض أى مرشح الوزارة
فى أسرع وأسهل تعديل وزارى فاز المهندس شريف إسماعيل بتجديد ثقة غير مباشر، وبتعديل وزارى لم يفهم الكثير سببه ولا مبرراته، فالانتخابات الرئاسية على الأبواب، والرئيس القادم ملزم دستوريا بتقديم حكومة جديدة. ولذلك ربط البعض بين القبض على محافظ المنوفية وبين تعديل الحكومة للتخلص من وزير التنمية المحلية المسئول السياسى عن كل المحافظين. وبالمثل أبدى الكثير دهشته لاختيار الدكتورة والخبيرة الاقتصادية والمالية رانيا المشاط لوزارة السياحة بدلا من اختيار رجل سياحة من داخل القطاع. ولكن كواليس وأسرار التعديل الوزارى الصغير والسريع تكشف الكثير من الخبايا وتحل الكثير من علامات الاستفهام. ولكن لا أظن أنها ستخفف الإحباط للذين تصورا أن ثمة تغييرا فى الحكومة. فالغالبية من الناس لا ترى ولا تشعر بتحسن فى الحياة أو بإنجازات الحكومة، وتصورت أن هناك تغييرا كبيرا. وربما تكون الحسنة الوحيدة فى التعديل هى ارتفاع عدد الوزيرات إلى 6 وزيرات.. عقبال منصب رئيس الحكومة ونص مجلس الوزراء.
1- سر التعديل
كان لدى الحكومة وزارتان تمثلان مشكلة كبرى وبدت عاجلة ولا يمكن الانتظار حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية، أول المشاكل وأكبرها هى وزارة السياحة.. الوزير السابق «يحيى راشد» خسر كل المتعاملين فى القطاع تقريبا. ووصلت الشكاوى من «يحيى» إلى باب الرئيس السيسى، ومع بدء عودة السياحة الروسية لم يعد ممكنا لأهل القطاع احتمال يحيى راشد، ولا ممكن للحكومة الاعتماد عليه لاستغلال عودة السياحة الروسية بأفضل طريقة.
ثانى المشاكل أو الكوارث هى وزارة الإدارة المحلية أو بالأحرى وزير الإدارة المحلية الدكتور «هشام الشريف». وهو رجل عبقرى فى مجاله ويصلح وزيرا للاتصالات. ولكن لا علاقة له بالتنمية المحلية. وسبب اختيار «الشريف» يرجع لرفض كل المرشحين لوزارة التنمية المحلية لمشاكلها الكثيرة. فى نفس الوقت كان الشريف يريد تحقيق حلمه بإنهاء حياته فى الحكومة بمنصب الوزارة، ولكن قبل الشريف الوزارة الصعبة، ولكنه لم يحقق أى إنجاز على مستوى المحليات. ووزارة التنمية المحلية وزارة مهمة قبل وبعد الانتخابات الرئاسية. لأن فشل وزير التنمية المحلية يعطل جهود الوزارات الأخرى فى الوصول للمحافظات والقرى والمدن. ولا تزال المحافظات بالفعل تعانى الإهمال إلا قليلا. ولذلك أمام اللواء أبو بكر مهمة صعبة وعاجلة جدا.. مرة أخرى إصلاح المحليات مهمة قومية قبل الانتخابات الرئاسية. وهذه قصة أو سر التعديل الوزارى الثالث.
فنحن أمام تعديل محدود جدا ومحدد الملامح، وليس صحيحا أن التعديل له علاقة باكتشاف الرقابة الإدارية بتهم فساد لمحافظ المنوفية. وبالمثل لم يكن هناك نية لتعديل لا خمس ولا ست وزارات كما نشرت بعض الصحف. ولذلك كانت المرة الأولى التى لا يتلقى معدو التعديل أى رفض من مرشح، لأن الصورة كانت واضحة إلى حد كبير جدا. وحتى وزير قطاع الأعمال فقد كان مرشحا موجودا من قبل. لأن الدكتور أشرف الشرقاوى مريض منذ فترة وطلب إعفاءه أكثر من مرة.
وزير الثقافة السابق «حلمى النمنم» كان مغضوبا عليه، ومسئولون كبار «شايفين انه بتاع مقالات ومهرجانات». وهذه فرصة لأشكر الصديق النمنم على حماسه للمشاركة فى احتفالية المئوية للزعيم عبدالناصر. وهو الوزير الوحيد الذى تحمس، وأرجو ألا يكون دفع ثمن هذا الحماس.
2- ترشيحات بايتة
وعلى غرار اختيار وزير قطاع الأعمال منذ فترة، جرت معظم التعديلات المحدودة. فوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط جرى ترشيحها والاتفاق معها منذ التعديل الوزارى السابق فى فبراير. وكانت مرشحة لأكثر من وزارة اقتصادية. ولكن هناك اتجاها لتعيين وزير سياحة من خارج القطاع. وله خبرة اقتصادية على غرار الوزيرين السابقين الدكتور فؤاد سلطان والدكتور ممدوح البلتاجى اللذين حققا طفرة فى السياحة. ومن ناحية أخرى فإن مستثمرى قطاع السياحة أدركوا عيوب اختيار وزير منهم، حيث لا يخلو الأمر من حساسيات ومجاملات، فكل مستثمر له شلة ومصالح. ومن هنا جاء اختيار رانيا المشاط لوزارة السياحة. و«رانيا» كانت وكيل محافظ البنك المركزى. ويبدو أن عدم تعيين طارق عامر لها كنائب للمحافظ قد دفعها لقبول منصب دولى رفيع المستوى. فقد شغلت «رانيا» منصب مستشارة لكبير الاقتصاديين بصندوق النقد. و«رانيا» ابنة الدكتور والخبير الاقتصادى عبدالمنعم المشاط، والذى رشح للوزارة أكثر من مرة وشغل منصب مندوب مصر فى البنك الدولى.
أما اختيار اللواء أبوبكر الجندى لوزارة التنمية المحلية فيرجع إلى معرفته الوثيقة «ببطن» مصر من شرقها لغربها، وذلك من خلال جهاز التعبئة والإحصاء. فمن خلال تدفق المعلومات والإحصاءات يمكن للوزير أن يدرك خريطة احتياجات المحافظات والقرى والنجوع الاقتصادية والاجتماعية.
ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم فقد تم ترشيحها للمنصب لأكثر من مرة.
ولم يختلف البرلمان مع التعديلات ولكن لجنة الصحة بالبرلمان بادرت بطلب الإبقاء على وزير الصحة. البعض أرجع الطلب حتى ينهى الوزير الإعداد لتطبيق قانون التأمين الصحى، بينما أرجعه آخرون إلى رضا اللجنة عن الوزير الذى لا يرفض تأشيرة أو طلبًا للنواب. وقد قابل هذا الهوى البرلمانى هوى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.
