مي سمير تكتب: بالتفاصيل.. خريطة صفقات الأسلحة فى الشرق الأوسط
250 مليار دولار دفعتها السعودية والعراق وقطر وتركيا وإسرائيل بـ2018
"السعودية" تخطط لزيادة التصنيع المحلى.. وأردوغان يبتعد عن "قبضة واشنطن"
يشهد عام 2018، زيادة كبيرة فى ميزانية الجيش الأمريكى التى اقتربت من 700 مليار دولار، بعد موافقة الكونجرس، على طلب الرئيس دونالد ترامب، بزيادة حجم الإنفاق العسكرى لمواجهة التحديات التى تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. زيادة ميزانية الجيش الأمريكى، دفعت المحلل الأمريكى ويليام هارتونج، مدير مشروع الأسلحة والأمن فى مركز السياسة الدولية الأمريكى، مؤلف الكتاب الشهير «أنبياء الحرب» لوصف 2018 بأنه عام جيد لصناع السلاح.
وفى هذا الإطار كان من المهم إلقاء نظرة على خريطة الأسلحة فى منطقة الأوسط وخريطة صفقات الأسلحة لعام 2018، كما أشار إليها تقرير بحثى للكونجرس.
مع نهاية العام الماضى، نشر الأمريكى كلايتون توماس، المحلل المتخصص فى شئون الشرق الأوسط تقرير بحثى للكونجرس بعنوان «مبيعات الأسلحة فى الشرق الأوسط: الاتجاهات والمنظورات التحليلية لسياسة الولايات المتحدة» عن توجهات شراء الأسلحة فى منطقة الشرق الأوسط.
البحث صادر عن دائرة البحوث فى الكونجرس، المعنية بتقديم التحليلات البحثية المختلفة إلى اللجان وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وبجانب توثيق أهم صفقات الأسلحة التى عقدتها دول المنطقة تضمن البحث رصداً للمشتريات المخطط لها والمحتملة لكل دولة.
1- إسرائيل
تعرض تقرير الكونجرس لطبيعة العلاقات العسكرية التى تربط بين إسرائيل وعدد من دول العالم، وأشار إلى أن صادرات الأسلحة الأمريكية، الممولة جزئياً من المساعدات الأمريكية، تساعد فى الحفاظ على التفوق العسكرى لتل أبيب فى مواجهة جيرانها، ما يعكس عمق واتساع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، كما تعد إسرائيل شريكاً رئيسياً فى تطوير الطائرات F-35 الأمريكية، كما تعد أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على هذه الطائرات.
وظهر احتمال استمرار الاعتماد الإسرائيلى على الأسلحة الأمريكية وتكنولوجيا الدفاع فى مذكرة التفاهم التى أبرمتها الدولتان فى سبتمبر 2016، وبموجب أحكام مذكرة التفاهم هذه، وهى الثالثة بين البلدين، فإن الإدارة الأمريكية، ملتزمة بطلب أن يقدم الكونجرس 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية على مدى 10 سنوات، من السنة المالية 2019 إلى السنة المالية 2028.
وكانت معظم مشتريات إسرائيل الرئيسية الأخرى التى تمت فى السنوات الأخيرة من موردين فى أوروبا الغربية، بما فى ذلك صفقة مع إيطاليا لشراء 30 طائرة من طراز «إم- 346»، بحوالى مليار دولار وتم تسليم الصفقة فى يوليو 2016.
وتزايدت صناعة الأسلحة الأصلية، بدعم أمريكى جزئى، ومنذ السنة المالية 1954، سمح لإسرائيل بإنفاق جزء من مساعدات التمويل العسكرى الأجنبى التى تقدمها الولايات المتحدة على الأسلحة التى تنتجها الشركات الإسرائيلية، المعروفة باسم «المشتريات فى الخارج». وإسرائيل فريدة من نوعها فى هذا الصدد، ورغم صعوبة تحديد الدور الدقيق لتمويل الولايات المتحدة فى مجال صناعة الأسلحة الإسرائيلية، أصبح متعهدو الدفاع الإسرائيليون قادرين على المنافسة مع القادة العالميين الآخرين، وفى الفترة من 2008 إلى 2015، وقعت إسرائيل اتفاقيات بما يُعادل 12.8 مليار دولار لتوفير الأسلحة لدول أخرى، ما يجعلها تحتل المرتبة العاشرة فى قائمة الدول المصدرة للأسلحة.
ونمت الصادرات العسكرية من إسرائيل بنسبة 14٪ فى عام 2016، حيث باعت تل أبيب أنظمة ومعدات عسكرية لعدد من البلدان، أبرزها الهند، وأثار بعض المراقبين مخاوف كثيرة حول الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة للشروط التى يتم بموجبها تقديم المساعدات الأمريكية، وعلى الأخص احتمال إعادة نقل الأسلحة التى قدمتها الولايات المتحدة إلى دول ثالثة.
وأشار التقرير إلى المشتريات المحتملة لجيش الإسرائيلى هذا العام تتضمن 50 طائرة لوكيد مارتن «إف-35» لايتنيج الثانية، وهى مقاتلة متعددة المهام مشهورة باسم «إف-35» أحادية المقعد والمحرك، وتمتع بالقدرة على التخفى، وهى ثانى مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية.
ومن المحتمل أن تشترى تل أبيب طائرة من طراز ماكدونيل دوجلاس «إف-15» المعروفة باسم «سترايك إيجل» هى مقاتلة ضاربة متعددة المهام تعمل فى جميع الأحوال الجوية، وتم تصميمها فى ثمانينيات القرن الماضى لعمليات الحظر الاعتراض الجوى، وهى مقاتلة سريعة وبعيدة المدى، تحلق على ارتفاعات عالية، دون الاعتماد على مرافقة طائرات الحرب الإلكترونية، التابعة لسلاح الجو الأمريكى، بجانب شراء 4 غواصات و4 فرطاقات من ألمانيا، ويشير التقرير إلى أن القيمة الإجمالية فى إسرائيل لجميع التعاون الأمنى الدفاعى والمبيعات العسكرية الأجنبية منذ عام 2010 وصلت لـ9.6 مليار دولار.
2- السعودية
تعد المملكة العربية السعودية من أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية من حيث القيمة والحجم، رغم أن عقوداً من صفقات الأسلحة الأمريكية السعودية صاحبت فى بعض الأحيان جدلاً عاماً ونقاشاً فى الكونجرس.
وأبلغت إدارة أوباما وترامب الكونجرس بمبيعات الأسلحة المقترحة بقيمة إجمالية محتملة تزيد على 120 مليار دولار من عام 2009 حتى الوقت الحاضر، ما يعكس الأهمية الحقيقية للمملكة بالنسبة لاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط.
وأعلن الرئيس ترامب العديد من مبيعات الأسلحة المقترحة إلى المملكة خلال أول رحلة خارجية له فى منصبه فى مايو 2017، ومع ذلك، تم تحدى هذه العلاقة بسبب الخلافات حول الاتفاق النووى الإيرانى الذى عارضته السعودية فى البداية.
وحاولت السعودية تنويع مصادر أسلحتها فى السنوات الأخيرة لتوسيع قاعدتها الصناعية الدفاعية، وفى مايو 2017، قبل زيارة الرئيس ترامب مباشرة، أعلن نائب ولى العهد «ولى العهد حالياً» محمد بن سلمان إنشاء شركة مملوكة للحكومة تحمل اسم الصناعات العسكرية السعودية «سامى»، لإدارة إنتاج الأنظمة الجوية والأرضية، والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية. ويمثل تأسيس مؤسسة سامى، خطوة نحو أن يكون 50٪ من الإنفاق السعودى على المشتريات العسكرية محلياً بحلول عام 2030.
كما تتضمن عدة أجزاء من صفقة محتملة ذات قيمة عالية من مبيعات الأسلحة تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكى للرياض فى مايو ترتيبات للإنتاج الفعلى فى المملكة حيث تتضمن الصفقة اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار بين شركة لوكهيد مارتن وشركة التنمية التكنولوجية والاستثمار السعودية، لتجميع 150 طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك فى المملكة.
وأدى تردد واشنطن أو عدم قدرتها على تقاسم التكنولوجيا العسكرية الحساسة، خصوصاً فى مجال الطائرات بدون طيار إلى فتح فرص لموردين آخرين مثل روسيا، حيث عقد كبار المسئولين العسكريين من الرياض وروسيا اجتماعا فى موسكو فى أبريل 2017، قدمت فيه المملكة، قائمة بالطلبات الممكنة لشراء الأسلحة، وأعقب ذلك زيارة قام بها الملك سلمان، إلى موسكو فى أكتوبر 2017، وقيل إن السعودية وافقت خلالها على عمليات شراء الأسلحة، بما فى ذلك الدفاعات الصاروخية من طراز أس 400.
وساهمت الصين أيضا فى زيادة مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وهو ما يمثل جزئياً إرثاً من صواريخها البالستية، وفى زيارة إلى بكين فى مارس 2017، وقع الملك سلمان والرئيس شى جين بينج، اتفاقيات بـ60 مليار دولار، منها صفقة لبناء مصنع صينى فى المملكة متخصص فى صناعة طائرات بدون طيار، لتأسيس أسطول سعودى منها، كما وقعت مع كندا صفقة بـ15 مليار دولار للمركبات المدرعة مع الرياض فى عام 2014.
أما فيما يتعلق بعمليات الشراء المخطط لها والمحتملة للمملكة، أشار تقرير الكونجرس إلى خطط المملكة لشراء طائرات جاى إف - 17 ثاندر، من الصين وباكستان، وطائرات من طراز ماكدونيل دوجلاس إف-15، كما تعمل المملكة مع أوكرانيا على تطوير «إن-132» هى طائرة نقل خفيفة متعددة الأغراض، بجانب شراء دبابات من فرنسا والإمارات، وفرطاقات من إسبانيا وفرنسا، وسفن قتالية الساحلية من الولايات المتحدة.
ويشير التقرير إلى أن القيمة الإجمالية فى المملكة السعودية للتعاون الأمنى الدفاعى والمبيعات العسكرية الأجنبية منذ عام 2010 وصلت لـ133.9 مليار دولار.
3- تركيا
كانت تركيا تاريخياً واحدة من أكبر متلقى الأسلحة الأمريكية، نظراً لأنها حليف للناتو، ولكن هذه العلاقة تأثرت بالتأخير أو الإلغاء الدورى للصفقات المقترحة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن الأسلحة بسبب مخاوف الكونجرس من السياسة التركية.
فى هذا الإطار بدأت تركيا فى إعادة صياغة استراتيجية مشترياتها لتشمل موردين جدداً وزيادة للإنتاج المحلى، ومع ذلك، فإن أنقرة تحتفظ بصلات رئيسية مع الشركات المصنعة فى الولايات المتحدة، كما أنها شريك فى إنتاج طائرات إف-35، حيث أمرت بتصنيع 100 طائرة منها ومن المتوقع أن يتم التسليم الأول فى عام 2018.
ويستند النهج التركى على بناء صناعة الدفاع المحلية من خلال ترتيبات تقاسم التكنولوجيا مع البلدان الأخرى، قدر الإمكان، مع التقليل من شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وغيرها.
وربما تكون الإجراءات التركية الأخيرة المتعلقة بشراء منظومات الدفاع الجوى والقذائف الصاروخية من أبرز الأمثلة على رغبة تركيا فى أن تخرج خارج علاقاتها الأمنية التقليدية مع واشنطن وغيرها من بلدان حلف شمال الأطلسى لتطوير القدرات الصناعية الدفاعية المحلية.
وعلى سبيل المثال فى عام 2013، أعلنت تركيا عن فوز شركة صينية مملوكة للدولة كمزود مفضل لعقد نظام الدفاع الصاروخى، على المنافسين الأمريكيين والأوروبيين، وكذلك المنافسون الروس، ما أثار قلق الأعضاء من الكونجرس والمراقبين الآخرين بشأن التزام أنقرة بحلف الناتو.
ولكن المسئولين الأتراك أكدوا انخفاض تكلفة النظام الصينى «المعروف باسم المقر الرئيسى التاسع»، واستعداد بكين لنقل التكنولوجيا أكثر بالمقارنة مع العروض الأمريكية أو الأوروبية.
وألغت أنقرة العطاء رسمياً فى نوفمبر 2015، ولكن فى مارس 2017، أعرب المسئولون الأتراك عن اهتمام جديد فى نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز أس-400 الروسى. وبعد مفاوضات رفيعة المستوى، ربما توصلت انقرة وموسكو لاتفاق مبدئى بـ2.5 مليار دولار فى يوليو 2017، حيث قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى سبتمبر الماضى، إن بلاده دفعت إلى روسيا وديعة أولية للنظام.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الاتفاق ينص على أن تركيا ستحصل على بطاريتى صواريخ من طراز أس-400، فى غضون عام ثم تنتج اثنين آخرين محليا، وهو ما وصفته لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، بأنه تطور مثير للقلق، وقال رئيس لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ جون ماكين، فى رسالة لترامب إن شراء تركيا المنظومة الروسية يشكل انتهاكاً محتملاً لقانون صدر فى أغسطس 2017 يدعو لفرض عقوبات على الأشخاص الذين ينخرطون فى صفقات دفاعية مع روسيا.
كما أعلنت الحكومة التركية اتفاقا أوليا فى يوليو 2017 لتطوير وإنتاج نظام الدفاع الصاروخى الجوى مع الشركة الإيطالية الفرنسية يوروسام، ربما فى محاولة لتهدئة المخاوف من أن تركيا تتجه نحو تحالفات عسكرية بعيدة عن حلف الناتو.
ويلاحظ بعض المحللين أنه رغم الصفقة الروسية التركية فإن موسكو ربما لا تميل لمشاركة التكنولوجيا بشكل كبير مع أنقرة لوجود تنافس جيوسياسى بينهما، كما أن التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وتركيا حول قضايا مثل الدعم الأمريكى للأكراد السوريين أو وضع رجل الدين التركى فتح الله جولن، أثرت بدورها على التعاون العسكرى بين تركيا والولايات المتحدة.
ويبدو أن تركيا تواصل بناء قدرات الإنتاج والتنمية المحلية، وحددت أن تصل بصادرتها العسكرية لـ25 مليار دولار بحلول 2023، رغم صعوبة الأمر إذ إن مبيعات الأسلحة التركية بلغت 1.7 مليار دولار فى عام 2016، كما توفر 68٪ من احتياجاتها، مقارنة مع 25٪ فى عام 2003. كما وقعت تركيا اتفاقا مع بريطانيا فى يناير 2017 للتعاون على تصنيع طائرات «تف-X»، القتالية، وهو ما وصفه وزير بريطانى بأنه مبادرة استراتيجية مهمة جدا ويجب الحفاظ عليها.
وفيما يتعلق بالمشتريات المخطط لها والمحتملة للجيش التركى، أشار تقرير الكونجرس إلى أن تركيا تسعى لشراء طائرات «إف-35» من الولايات، وتصنيع طائرات «تف-اكس» بالتعاون مع بريطانيا، وإتمام صفقة الإس-400 مع روسيا، وشراء نظام الصواريخ «سامب / تى أستر 30» من الشركة الإيطالية الفرنسية يوروسام، وإنتاج دبابات تركية الصنع. ويشير التقرير أن القيمة الإجمالية فى تركيا لجميع التعاون الأمنى الدفاعى والمبيعات العسكرية الأجنبية منذ عام 2010 وصلت لـ1.1 مليار دولار.
4- الإمارات
أشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تسعى فى السنوات الأخيرة إلى تطوير إمكانياتها العسكرية، وتحاول تنويع مصادر وارداتها من الأسلحة وبناء القدرة الإنتاجية المحلية، وذلك رداً على المخاوف بشأن السياسة الأمريكية.
وذكر التقرير أن القيمة الإجمالية فى الإمارات لجميع التعاون الأمنى الدفاعى والمبيعات العسكرية الأجنبية منذ عام 2010 وصلت لـ23.7 مليار دولار.
قطر ترفع أسطول طائراتها من 9 لـ153 مقاتلة
يشير التقرير إلى أنه فى عام 2014، كانت قطر أكبر عميل للمبيعات العسكرية فى الولايات المتحدة، بشراء أسلحة بأكثر من 10 مليارات دولار، وفى العام التالى، أبرمت قطر اتفاقيات لنقل الأسلحة بقيمة 17.5 مليار دولار، أى أكثر من أى دولة متقدمة أخرى، وتضم الصفقة 9.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وعقد بـ7.1 مليار دولار مع فرنسا لشراء 24 مقاتلة رافال وصواريخ.
وكانت فرنسا تقليدياً المزود الرئيسى للأسلحة فى قطر، حيث حصلت على مئات الملايين من الدولارات مقابل الأسلحة خلال الثمانينيات والتسعينيات، ومع ذلك، تم تجاوز الصفقات السابقة بين فرنسا وقطر، وربما حل محلها إعلان عام 2015 بأن قطر والولايات المتحدة تقترحان الدخول فى صفقة لشراء 72 طائرة من طراز ماكدونيل دوجلاس إف-15 بـ21 مليار دولار، كما تم التوقيع على خطاب عرض وقبول 36 طائرة بـ12 مليار دولار فى يونيو 2017.
ونظراً لأن القوات الجوية القطرية تتكون حالياً من 9 طائرات مقاتلة «ميراج 2000 الفرنسية» فإن طائرات الرافال وماكدونيل دوجلاس إف-15، والتى من المتوقع أن تسلم فى منتصف 2018 و 2019 على التوالى، من المرجح أن تعزز بشكل كبير القدرات الجوية القطرية، بالإضافة لسفن حربية طلبتها الدوحة من إيطاليا، وهى الأولى فى الأسطول القطرى، ويشير التقرير إلى أن القيمة الإجمالية فى قطر لجميع التعاون الأمنى الدفاعى والمبيعات العسكرية الأجنبية منذ عام 2010 وصلت إلى 47.9 مليار دولار. وتعرض التقرير للترسانة العسكرية للجيش العراقى، والتى شهدت تطوراً كبيراً حيث تصل القيمة الإجمالية فى العراق للتعاون الأمنى الدفاعى والمبيعات العسكرية الأجنبية منذ عام 2010 وصلت إلى 33.7 مليار دولار. وأضاف التقرير إن الجيش العراقى يسعى إلى توسيع ترسانته العسكرية بشراء طائرات من طراز نورث أمريكان تى-6 تيكسن، وهى طائرة تدريب متقدم، وطائرات إف-16 الأمريكية، وطائرات السوخوى سو- 25 الروسية وهى طائرة هجوم أرضى نفاثة، وتشغيل اثنين من الفرطاقات، وشراء طائرات أباتشى من أمريكا و73 دبابة من روسيا.
