واشنطن تطالب الأمم المتحدة بالضغط على باكستان
أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الأربعاء بعد عودتها من زيارة لأفغانستان أن حكومة كابول تريد من القوى الكبرى في العالم المزيد من الضغط على باكستان.
وشاركت هايلي مع السفراء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن في مفاوضات مع القادة الأفغان خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الأفغانية، مباحثات سلام مع طالبان لإنهاء عقود من تمرد الجماعة المتطرفة.
وقالت هايلي للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن لدى المسؤولين الأفغان: "الثقة بأن طالبان ستأتي إلى طاولة المفاوضات".
ورغم أن أفغانستان هي التي ستقود مفاوضات السلام، إلا أنها طلبت من مجلس الأمن بالتدخل لإقناع باكستان بالمشاركة.
وقالت هايلي: "طلبوا منا إجماعاً على المزيد من الضغوط على باكستان لتغيير سلوكها والحضور إلى طاولة المفاوضات".
واعتبرت أن الحكومة الأفغانية تقوم بخطوات كبيرة في اتجاه الاستقرار، لكن الأفغان يشعرون بأنهم عندما يقطعون "عشر خطوات إلى الأمام، فإن باكستان تستمر في خطوات إلى الوراء".
وأضافت: "طالما هم يدعمون الإرهاب في باكستان، فإن شعور المجتمع الأفغاني بعدم الأمان مستمر".
ولم تحدد هايلي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للضغط على باكستان، لكن مجلس الأمن يملك سلطة فرض عقوبات.
وباكستان متهمة منذ وقت طويل بدعم طالبان وجماعات مسلحة أخرى في أفغانستان، إلا أنها تنفي هذه المزاعم.
وجمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعدةً مالية بـ 900 مليون دولار للجيش الباكستاني، وقال إن باكستان لا تبذل ما يكفي لاستهداف طالبان أفغانستان وجماعة حقاني.
كما هناك غموض يحيط بمليار دولار من المعدات العسكرية الأمريكية لباكستان.
ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن وكالة الاستخبارات الباكستانية، والجيش أمدا منذ زمن طويل طالبان بالمال والسلاح لمواجهة التأثير الهندي المتصاعد في أفغانستان.
وقالت هايلي إن الحكومة الأفغانية طلبت أيضاً مساعدة مجلس الأمن لمواجهة إنتاج المخدرات والاتجار بها والنظر في أمر "كل دولة تساهم في نقلها".
وتأتي زيارة أعضاء مجلس الأمن لكابول، الأولى من نوعها منذ 2010، بينما تستعد الحكومة الأفغانية لعقد مؤتمر الشهر المقبل تحدد فيه استراتيجيتها للتوصل إلى تسوية مع الجماعات المسلحة.
واعتبر سفير كازاخستان قيراط عمروف الذي ترأس الوفد أن على الحكومة الأفغانية إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام وأن تكون شفافة "لضمان مصداقية الحكومة"، و"الحيلولة دون المزيد من الاضطراب".
