النيابة العامة "المصرية" تبحث مع "أمريكا" سبل إسترداد الأموال المهربة
صرح مصدر قضائى من داخل مكتب التعاون الدولى انه تجرى الان عملية تنسيقية بين الولايات المتحدة الامريكية وبين الحكومة المصرية لوضع سبل للتعاون بين الدولتين تمكن مصر من استرداد الاموال المصرية المهربة لديها من قبل عدد من رموز النظام السابق.
واشار المصدر الى ان الحكومة المصرية طالبت الولايات المتحدة الامريكية بازله العراقيل التى تعيق الجانب المصرى من استرداد امواله خاصة ان الاموال المهربة تم وضعها فى بنوك مصرفية تتميز بالتعامل السرى لعملائها مما يجعل امكانية استرداد الاموال فى غاية الصعوبه.
واوضح المصدر القضائى ان الولايات المتحدة ابدت موافقتها الاولية على انشاء سبل جديدة للتعاون الدولى بين الدولتين مؤكدين ان العلاقات بين مصر وامريكا لابد وان يتم تفعيلها بصورة تخدم الطرفين مستقبلين.
وقال ، ان مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس ومجموعة كبيرة من المستشارين فى القانون الدولى وخاصه الفرنسى يعكفون حاليا على دراسة القانون الخاص بدوله فرنسا تمهيدا للاعداد الى زيارة لتقديم طلب يمكن الحكومة المصرية من استرداد الاموال المهربه من عدد كبير من رموز النظام السابق.
والجدير بالذكر ان مكتب التعاون الدوله قام بزيارة دولة سويسرا فى وفد كبير من وزارة العدل ونيابة الاموال العامة والكسب غير المشروع لتقديم طلب للحكومة السويسرية يمكن مصر من استرداد اموالها المهربة فى البنوك وقد تم الاتفاق على وضع قانون يمكن الجانب المصرى من استرداد الاموال المهربة .
والتقى النائب العام المستشار طلعت عبدالله خلال الايام القليلة الماضية بعدد من الوفود الخارجية من بريطانيا وموريتانيا وامريكا لبحث سبل التعاون التى تمكن الجانب المصرى من استرداد امواله وتسهل من عمل المظمات الخارجية بصورة رسمية فى مصر.
وقال مصدر قضائى بمكتب التعاون الدولى ان النيابة العامة المصرية قد ارسلت طلب للولايات المتحدة الامريكية للسماح بالكشف عن الحسابات السرية للرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامة تمهيدا لاستراد الاموال المهربة للخارج.
