باستثناء "الإخوان".. 65 عامًا على قرار حل الأحزاب السياسية

تحل علينا اليوم ذكرى قرار مجلس الثورة، بحل الأحزاب السياسية، الذي حدث في 16 يناير من عام 1953م، وصادرت قيادات الثورة، أموال الأحزاب وممتلكاتها ومقراتها لصالح الشعب، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين في البداية ثم بعد ذلك تم حلها في عام 1954 بعدما اصطدمت مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ترجع نشأة الأحزاب المصرية لعام 1907 حين تم إنشاء الحزب الوطني "الثاني" على يد الزعيم المصري مصطفى كامل والذي كان دافعا إلى نشأة أحزاب أخرى جاءت لتشاركه في قضية التحرير الوطني مثل حزب الأمة والذي أسسه أحمد لطفي السيد ثم ظهر حزب الوفد كحركة شعبية في بادئ الأمر كانت تهدف إلى تأييد المجموعة المصرية التي تم اختيارها كممثلين عن الشعب المصري للتفاوض مع المحتل من أجل تحقيق الجلاء.

وأنشأت عشرات الأحزاب الصغيرة والتي جاء معظمها كانشقاقات عن أحزاب رئيسية ولم يكن يعدو أغلب هذه الأحزاب عن كونه صحيفة ورئيس حزب يتوقف عمل الحزب، ومن هذه الأحزاب حزب الإصلاح "الشيخ على يوسف وجريدته المؤيد" وحزب النبلاء والحزب الدستوري وحزبي الوطني الحر والحزب المصري كما كانت أحزاب الكتلة السعدية والأحرار الدستوريين وغيرها من الأحزاب المنشقة عن حزب الوفد.

ومع تشكيل مجلس قيادة الثورة، اتخذ قرار بحل الأحزاب السياسية في مثل هذا اليوم 16 يناير من عام 1953؛ وألغت التعددية الحزبية وصادرت أموال الأحزاب وممتلكاتها ومقراتها لصالح الشعب، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين في البداية ثم بعد ذلك تم حلها في عام 1954 بعدما اصطدمت مع السلطة.

وقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل "هيئة التحرير" لتكون هي الحزب الوحيد القائم على الساحة السياسية، وهي الهيئة التي قال عنها الرئيس الراحل محمد نجيب في مذكراته الشخصية: "كنت رئيسا لمصر وأنشئت هيئة التحرير لتصبح بمثابة حزب واحد كبير تابع لمجلس قيادة الثورة يضم كافة الأطياف، وأعلن مجلس قيادة الثورة في بيان حل الأحزاب السياسية، إن هيئة التحرير هدفها هو تأسيس الأحزاب على أسس سليمة، ولكن في الواقع كانت تهدف إلى القضاء على كل أصوات المعارضة حتى يستتب لمجلس قيادة الثورة الأمر ويسيطر على كل مقاليد الحكم".

ومع مرور الوقت تحولت "هيئة التحرير" إلى "الاتحاد القومي" عام 1956 حينما أعلن "عبد الناصر" نهاية المرحلة الانتقالية وطرح الدستور الجديد للاستفتاء؛ حيث نص الدستور على "تنظيم جديد هو الاتحاد القومي ليكون البوتقة السياسية التي ينخرط فيها الشعب بكل طبقاته"، وبعد ذلك تحول إلى "الاتحاد الاشتراكي العربي"، الذي استمر حتى منتصف السبعينيات، حين ظهر ضعفه وعجزه عن تحقيق أهداف وتوجهات النظام السياسي في عهد السادات، ما دفعه إلى إنهاء وجوده وإنهاء مرحلة الحزب الأوحد والاتجاه مرة أخرى إلى التعددية الحزبية.

كما حاول الرئيس الراحل أنور السادات أن يتحول من سياسة الحزب الواحد إلى الانفتاح السياسي والتعدد الحزبي.

وفي أغسطس عام 1974 أصدر الرئيس السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي والتي دعا فيها إلى إعادة النظر في تنظيمه وهدفه وفي يوليو عقد المؤتمر القومي العام الثالث للاتحاد الاشتراكي وخلص إلى رفض التعدد الحزبي ووافق على تعدد الاتجاهات داخل الحزب الواحد فيما أطلق عليه بعد ذلك اسم المنابر والتي وصل عددها إلى 40 منبرا.