"الأعلى للجامعات" يناقش مقترح قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد تمهيدًا لاستصداره
ناقش المجلس الأعلى للجامعات الإطار العام لمقترح قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد والخطوات الإجرائية اللازمة لاستصداره، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المقترح على خمسة محاور أساسية وهى: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، وتحقيق رؤية الدولة فى الارتقاء بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور فى القانون الحالى والتغلب على المشكلات العملية وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وطالب الوزير بتقديم أعضاء المجلس لملاحظاتهم حول المشروع المقترح للقانون إلى أمانة المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس فى الجلسة القادمة.
