"حماية المستهلك" يحيل شركات الأسمنت لحماية المنافسة للتحقيق في رفع الاسعار

صرح عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك أنه انطلاقاً من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، فقد رصد الجهاز من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اضطراب فى سوق الاسمنت – وهو إحدى السلع الإستراتيجية الهامة التى يرتبط بها 95 صناعة أخرى – من خلال ارتفاع أسعار بيع منتج الأسمنت الرمادي والابيض مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من زيادة أعداد المصانع العاملة فى السوق المصرية وزيادة الإنتاجية .

وأضاف يعقوب ان تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار كشف عن زيادة الأسعار فى منتج الاسمنت بنسبة وصلت فى بعض الأحيان 30% وهى زيادة لا تتناسب مع الزيادة فى عدد المصانع وانخفاض الطلب على المنتج بسبب حالة الركود التى أصابت سوق العقارات حالياً كما أنها لا تتناسب أبداً مع الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة المستخدمة فى مصانع الأسمنت ، الأمر الذى انعكس سلباً على حقوق المستهلك .

وكشف يعقوب أنه وفقاً لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء فإن عدد مصانع الاسمنت فى 2010 كان 16 مصنع باجمالى إنتاجية 43.3 مليون طن سنوياً ، ثم زادت فى 2011 الى 19 مصنع تنتج 44.7 مليون طن سنوياً ، إلى ان وصلت فى عام 2012 الى 21 مصنع تنتج سنوياً 48.3 مليون طن وهو ما يثير لدى الجهاز تساؤلاً حول وجود اتفاق ضمني بين العديد من المنتجين لرفع الأسعار وذلك من خلال تعطيش الأسواق وخفض الكميات المنتجة لتقارب احتياجات السوق نتيجة للتراجع الملحوظ فى الطلب ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة الأسعار، الأمر الذي حدا بجهاز حماية المستهلك الى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات الاسمنت والإفادة عما إذا كان هناك اتفاق ضمني بينهم على زيادة الأسعار يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاثة بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 .

وأكد يعقوب ان جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لن يدخر جهداً فى مراقبة سوق التوزيع لهذا المنتج الاستراتيجي الهام وضبط أية مخالفات قد تصدر عن التجار والموزعين وتؤدى الى حدوث اضطرابات فى السوق وزيادة الأسعار وذلك كله وفقاً لقوانين حماية المستهلك والتجارة الداخلية .


وأضاف يعقوب أنه حماية لمصالح المستهلكين فإنه طلب من جهاز حماية المنافسة بحث مدى إمكانية الاستفادة من تطبيق نص المادة 10 من قانون حماية المنافسة والتى بموجبها يحق لمجلس الوزراء اتخاذ إجراءات محددة لتحديد سعر بيع منتج أساسي تحتاج إليه جموع المستهلكين، خلال فترة زمنية محددة، بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة وذلك لأهداف المصلحة العامة ولإعادة الاستقرار لسوق الاسمنت.