"العلميين": تقلد المناصب القيادية والإشرافية أحد حقوقنا الضائعة
رفعت شعبة العلوم الطبية، دعوة قضائية كما فعل أخصائي العلاج الطبيعي، للحصول على المناصب القيادية والإشرافية، وذلك بعد موافقة وزير الصحة كما فعل الصيادلة والعلميين، باعتباره من حقهم الأصيل لأنهم أعضاء مهن طبية طبقا لقانون 14 لسنة 2014.
وأرسلت شعبة العلوم الطبية، مراسلة رسمية من أبريل 2016 لوزير الصحة للمطالبة بحقوقهم وتضمن الطلب:
1- إضافة بكالوريوس العلوم ضمن الهيكل الوظيفي للوظائف الإدارية من منسق حتي مدير إدارة بجميع الادارات (إدارة الجودة - إدارة التخطيط - مكافحة العدوي - الترصد الوقائي - إدارة التدريب - إدارة الصحة المهنية - إدارة الاعلام والتربية السكانية - المعامل المركزية - الرصد البيئي - إدارة العلاج الحر - الرعاية الأساسية - الطب الوقائي - الصحة المدرسية).
2- إضافة مؤهل بكالوريوس العلوم إلي بطاقات الوصف الوظيفي للمناصب القيادية (مدير وحدة صحية - مدير مستشفي - مدير إدارة صحية - وكيل مديرية - مدير المديرية - مدراء المناطق الطبية التابعة للوزارة - مستشفيات الأمانة العامة - المراكز الطبية المتخصصه - الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية - المؤسسات العلاجية - الهيئة العامة للتأمين الصحي).
وقام وزير الصحة بتحويل المخاطبة إلي لجنة القيادات بتاريخ 14/04/2016، وكان الرد بالرفض وعدم موافقة اللجنة لان هذه الفئة غير ممثلة في الهيكل التنظيمي لديوان الوزارة وعدم وجود تكليف كباقي المهن الصحية وفي نفس الوقت كان رد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن العلميين موجودين في المنظومة وعلى رأس المنظومة الطبية.
وقامت الشعبة بارسال مخاطبات آخرى بعد مساعي ودية داخل الوزارة والتأكيد على أحقيتهم وقام الوزير بتحويل المخاطبة التي تم ارسالها بتاريخ 22/8/2017 إلى مكتب مستشار الوزير ولم يتم الرد وبالمتابعة قام المستشار بالتوقيع بالأحقية طبقا للقانون بشرط بتحويل المخاطبة لجهتين محايدتين لابداء الرأي، وتم تحويل الموضوع لمساعدي الوزير للطب الوقائي والطب العلاجي ولم يتم الرد إلي الآن.
وأثناء اجتماع النقيب وهيئة المكتب بتاريخ 4/12/2017 قام بتقديم طلب آخر بخصوص المناصب الادارية والقيادية واللجنة أفرت باحقيتهم وأنه سيتم الموافقة ولكن صدر بيان من مكتب اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشؤن المالية والادارية بالفئات التي تستحق المناصب القيادية بدون ذكر العلميين بتاريخ 26/12/2017.
وقاموا بإرسال مخاطبة رسمية للواء سيد الشاهد ولم يتم الرد عليها، بموافقة النقيب برفع دعوي قضائية وقد تسلم المستشار القانوني جميع المستندات وجاري رفع الدعوي خلال أيام والمتابعة.
