رحلة الانتخابات الرئاسية من الهيئة العليا إلى القضاء الإدارى

يبدأ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، فى 20 يناير الجارى، وحتى 29 من ذات الشهر.

أوضح المستشار نادى عبداللطيف، عضو الأمانة الفنية للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بعد الإعلان عن الخطة الزمنية، والإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، تم غلق قاعدة بيانات الناخبين، بعد تحديثها من خلال اللجنة الدائمة للقيد، وذلك بقيد كل من أتم 18 عاما تلقائيا، مع استبعاد جميع من صدرت ضدهم أحكام نهائية فى قضايا الإرهاب والقضايا الخاصة بالشرف، ومن يعانون من آفة عقلية، وذلك لمدة 3 سنوات، مع وجود ضمانة قانونية بأن من يريد أن يتظلم، فعليه اللجوء لمحكمة النقض، الدائرة الجنائية، وتقديم ما يثبت براءته، والقرار فى النهاية للمحكمة.

وأشار إلى أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية لكل مرشح 20 مليون جنيه، وفى انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه، مع ضرورة التزام المرشح بفتح حساب بنكى بالعملة المحلية، لإيداع التبرعات النقدية، مع إبلاغ اللجنة بما يتم إيداعه، ومصدره، وأوجه إنفاقه.

وأوضح أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، مستمر حتى 2024، بعدها فإن الرقابة القضائية جوازية، وللهيئة العامة للانتخابات أن تستعين بقضاة، كما يتراءى لها.

وقال إن القانون جعل للمحكمة الإدارية العليا وحدها، حق الفصل فى المنازعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحدد لها 10 أيام للفصل فى الطعون، حتى لا يتوقف منصب رئيس الجمهورية على الفصل فى دعوى منازعة.

وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات يسرت كل السبل لموظفى الشهر العقارى لمتابعة عملهم، فى أكثر من 400 مكتب شهر عقارى على مستوى الجمهورية، ووفقاً للقانون يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المرشح 20عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. كما سهلت الهيئة الوطنية للانتخابات، كل التسهيلات لمنظمات المجتمع المدنى، المصرية والأجنبية والدولية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بعد الحصول على تصريح، وأصدرت الهيئة إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية، بأن يتولى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، تلقى طلبات ومتابعة وتغطية انتخابات الرئاسة 2018 إعلاميا، والموافقة على منح التصاريح اللازمة.

من جانبه قال محمد محمود رسلان، الأمين العام للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، ونائب رئيس مجلس الدولة، إنه يجرى بحث صلاحيات القضاء الإدارى فيما يخص العملية الانتخابية، لتحديدها بدقة، وأيضا الضمانات، والعقوبات، لإتمام العملية الانتخابية فى نزاهة وشفافية، وأوضح أن للقاضى الإدارى جميع الصلاحيات، بدءاً من إلغاء قرار الترشح، والإدراج فى جدول الناخبين.

وأضاف أن القانون حدد مدة الفصل فى الطعون، للخروج بعملية انتخابية منظمة.

وأشار إلى أن القضاء الإدارى، يواجه صعوبات لوجستية، تتعلق يضغط الوقت وكثرة العدد، لكنه غنى واستطاع خلال الانتخابات السابقة، الفصل فى الطعون وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

وفيما يتعلق بالتجرية المصرية الخاصة بالتشريعات المنظمة لمراقبة القضاء الإدارى على العملية الانتخابية، أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت إقرار العديد من التعديلات على بعض تلك التشريعات، وقال إن الاشراف القضائى محدد وفقاً للدستور لفترة 10 سنوات، ثم يصبح غير ملزم، وهى مسألة حسمها القانون.

وأضاف أن مجلس الدولة المصرى، نجح فى مواكبة الأنظمة القضائية فى الدول الأخرى وتفوق عليها، واستحدث نظريات تفوق النظام الفرنسى على سبيل المثال، ونحاول إنشاء قسم للدراسات والأبحاث مثل الموجود فى فرنسا، كونه يساعد فى التغلب على النقاط السلبية أثناء ممارسة العمل القضائى.

وعن أسباب إنشاء الاتحاد العربى القضائى، أوضح أن ذلك تم منذ عامين، بهدف توحيد إطار القضاء العربى، وتوطيد أواصر الصداقة بين الدول العربية، وتبادل الأحكام والأفكار، ويتكون الاتحاد من 16 دولة، تضم 16 مجلسا أعلى للقضاء، و16 محكمة إدارية، ويقدم الاتحاد أنشطة تهدف للتعرف على تجربة كل دولة، وأين هى الآن، بهدف إصدار توصيات تفيد القضاة العرب فى التدريب والتأهيل.

وأشار إلى أن الاتحاد ناقش بمؤتمر المنازعات الانتخابية، وسائل تنظيم العملية الانتخابية، عبر ورش عمل نظمت بالأردن، بحثت أيضا الحق فى تولى الوظائف العامة، والحق فى توفير الرعاية الصحية، مع منطوق علمى يتحدث عن سلطات القضاء الإدارى فى توجيه جهات الإدارة، ومعالجة وسد النقص التشريعى، بالإضافة لمناقشة منازعات التنفيذ فى الدعوى الإدارية.

كما أشار إلى أن الاتحاد وضع أيضا العديد من التشريعات العربية الموحدة، لتقريب الفكر العربى، مثل قانون خدمة مدنية موحد، وقانون عمل موحد، وقانون استثمار موحد، وهى قوانين استشارية تستعين بها الهيئات القضائية، كمساعدة فنية.