"تنظيم الاتصالات": تحديد عدد عمليات بيع خطوط المحمول للحفاظ على الأمن القومي
أكد مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قرار الجهاز الخاص بتحديد عدد عمليات محدد بـ 50 عملية شهرياً لبيع واستبدال شرائح الخطوط للتجار يأتى فى اطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، والقضاء نهائياً على ظاهرة الخطوط مجهولة المصدر.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن فروع شركات المحمول المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية نستثناه من تحديد عدد العمليات لأنها تعمل وفق القواعد المحددة من الجهاز ويتم الرقابة عليها من خلال الحملات التى ينظمها الجهاز دورياً وأية مخالفات فيها تقع على عاتق الشركة مباشرتاً، وبالتالى فهى ملتزمة بالتعليمات تماماً.
وكانت أعلنت شعبة مراكز مراكز الإتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، رفضها لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا، مطالبة بضرورة إعادة النظر فى القرار لما يسببه من ضرر للعاملين بالقطاع.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن سوق المحمول يعاني حالة ركود شديدة خلال الفترة الأخيرة، مايعني أن عمليات بيع وإستبدال خطوط المحمول أصبحت من العمليات الرئيسية لدى العاملين بمراكز الإتصالات، مشيراً إلى أن قرار "تنظيم الإتصالات" يتطلب ضرورة إعادة النظر.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،أخطر شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، الأسبوع الماضي، بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا.
