"تعليم مكة" تضع ضوابط استخدام "التصحيح الآلي"
أعدت إدارة تعليم مكة، مجموعةً من الضوابط المنظمة لاستخدام التصحيح الآلي في أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي حوت عدداً من البنود التي تؤكد سلامة الاختبارات من المخالفات النظامية، واستثمار التقنية في تحقيق شمولية التقويم وصدقه وعدالته، دون تخصيص نوعية معينة من البرامج التجارية التي تُستخدم في التصحيح الآلي.
وأوضح مدير برنامج تطوير مهارات التربويين في مجال التقويم عادل بن حمزة مليباري، أن فكرة التصحيح الآلي تأتي رغبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في نشر تقنية التصحيح الآلي في أعمال الاختبارات، واستخدامها بين مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة؛ للاستفادة منها في تحسين وتطوير كفاءة الاختبارات، ولتوحيد إجراءات تطبيق الاختبارات، مع الالتزام التام بلوائح التقويم ونظم الاختبارات. وفق صحيفة "سبق"
وأكد "مليباري" أن التقويم التربوي يُعَد عملية منهجية موضوعية، يستند إليها في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام المناسبة التي تتعلق بالمتعلمين وبالعملية التعليمية؛ من أجل تحسين نوعية الأداء، ورفع درجة الكفاءة؛ بما يساعد في تحقيق الأهداف.
وقال: تُعَد الاختبارات المدرسية من أهم أدوات تقويم الطالب وأكثرها شيوعاً واستخداماً؛ لذا ينبغي أن تكون دقيقة خالية من الخطأ، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا بذل المعلم الجهد والوقت الكافيين لإعداده والتخطيط لتطبيقه، واستخراج نتائجها وتحليلها والاستفادة منها؛ وهكذا فإن تقويم الطالب مهمة ليست يسيرة، ويجب أن تؤخذ مأخذاً جدياً، وأن تبذل فيها أقصى الجهود؛ لأن في نجاحها طمأنة للمعلم على صحة القرارات التي يتخذها بحق الطالب، وعلى تحقيقه للأهداف التعليمية؛ وبالتالي نجاحه في عمله، ولأن هذه الجهود تمثل تكلفة اقتصادية وتعليمية لما تستقطعه من وقت ثمين من المعلمين يمكن استثماره على نحو أفضل؛ خصوصاً وأن هذه الجهود تتكرر سنوياً بسبب قيام المعلمين بإعداد اختبارات جديدة كل عام، مع عدم توفر قواعد معلومات عن الأسئلة والاختبارات تُظهر التباين في صعوبة الاختبار وصدقه وثباته.
ولفت إلى أن تزايد أعداد الطلاب في داخل الفصول الدراسية والذي ينعكس سلباً على المعلم عند إعداد أسئلة الاختبار؛ إذ يصبح الهاجس الأكبر في تفكيره عند إعداد الأسئلة كيف يمكنه أن ينتهي من تصحيح الكم الهائل من أوراق الطلاب في وقت قصير؛ فيهمل معايير بناء الاختبار الجيد؛ فتفتقر الأسئلة للشمولية، ويوسم الاختبار بعدم العدالة؛ لذلك تبرز الحاجة إلى توفير نظام حديث للاختبارات المدرسية؛ من خلال تطوير نظام متقن يمكّن من استغلال التقنية والتقدم العلمي في مجال القياس والتقويم؛ للرفع من كفاءة النظام التعليمي وزيادة فاعليته ومعاونة المعلمين على تشخيص العديد من الجوانب في عمليات التعلم والتصحيح الآلي للاختبارات، ويعد أحد أبرز تلك التقنيات التي يحتاجها الميدان التعليمي، وبه تنخفض نسبة الأخطاء وتزداد الثقة في دقة النتائج، إضافة إلى التقارير الإحصائية التي تُستخرج منه عن الاختبار ومدى كفاءة بنوده، ومعلومات يستطيع أن يعتمد عليها متخذ القرار في توجيه عمليات التدريس داخل المدرسة.
