"ماضي" يطعن أمام "الدستورية" على "الهيئات القضائية"

وكان ماضى، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، قد تقدم بطعن للمحكمة الإدارية العليا، طالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسا للهيئة، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب رغم أحقيته في ذلك؛ نظرًا لأقدميته.

وقال «ماضي» في طعنه الذي حمل رقم 107337 لسنة 63 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر في 27 إبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017، والذي تضمن تعديلا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، لافتا إلى أنه تنفيذا لذلك القانون قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وفي مقدمتهم الطاعن إلى جانب كل من المستشارين منير مصطفى وحسين عبده خليل، موضحا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب وأصدر قراره المطعون فيه بتعيين الأخير رئيسا للهيئة.

وأكد «ماضي» في طعنه أن ذلك القرار صدر مخالفا للمشروعية وفاقدا لسببه المبرر، وبه العديد من الأسباب التي جعلته يبادر للطعن عليه، مشيرا إلى أنه تقدم بتظلم لرئيس الجمهورية من ذلك القرار بتاريخ 3 أغسطس الماضي، إلا أنه لم يتلق ردًا على تظلمه، كما تقدم بتاريخ 19 أغسطس بطلب أمام لجنة توفيق المنازاعات بوزارة العدل، والتي أصدرت توصيتها بجلسة 12 سبتمبر الحالي برفض الطلب، الأمر الذي يكون معه الطعن قد استوفى الإجراءات والشروط اللازمة قانونا لقبوله شكلا.