دراسة تستبعد تحقيق المركزي مستهدفاته.. ومعدل النمو لن يتعدى ٤.٨٪ خلال ٢٠١٨

توقعت بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية أن يشهد الاقتصاد المصري تعافي في معدلات النمو خاصه خلال العام القادم بعد تحسن أداء القطاع الخاص، وزياده تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز، وتراجع معدلات التضخم؛ ليتراوح بين 4.5% إلى 4.8%.

 

وأضافت بحوث مباشر في تقريًرا أرسلت منه نسخه لـ"الفجر" تحت عنوان"رؤية اقتصادية لعام 2018.. فك الجمود التقتصادي"،  أن معدلات التضخم التي عاني منها المصريون في 2017 و تسببت في ضعف قوتهم الشرائية ستتراجع  بنهايه 2018 لتتراوح بين 17%-1 إلى %، وهو توقعات مرتفعة بكثير عن مستهدفات البنك المركزي بخفض معدلات التضخم إلى 13% بنهايه نفس العام، حيث ارجعت ذلك إلى تخفيضات دعم الوقود التي ستجدد الموجه التصخميه بالبلاد.

 

وعن أسعار الفائده خلال 2018، رأت مباشر أن البنك المركزي سيبدأ سياسة تخفيض سعر الفائده  بداية من  عام 2018؛ لتصل إلى  مستويات 15.75% علي الايداع و 16.75 علي الاقراض بنهايه منتصف العام الجديد، ملمحًا  إلى أن النصف الثاني من عام 2018 سيشهد ثبات اسعار الفائده نتيجه الأحتمالات من تجدد الموجه التضخميه.

 

وكشفت "مباشر"،  أن الجنيه لن يحقق ارتفاعات قويه أمام الدولار في 2018، ولكن سيحافظ علي مساره الحالي التي وصفته بالأرتفاع بطئ وتدريجي علي المدي المتوسط، مشيره إلى  أن هذا الأداء بسب أرتباط الجنيه بمؤشر الدولار العالمي، والذي من المتوقع ان يحقق ارتفاعات في 2018  لأحتمالات قيام الفدرالي بتحريك اسعار الفائده وهو ما سينعكس سلبًا علي ارتفاعات الجنيه.