منال لاشين تكتب: خريطة النفوذ الميرى
صعود عامر وقابيل وهالة واستمرار نجاح غادة ونبيلة
هبوط أسهم سحر نصر ووزيرى الصحة والتعليم العالى وأزمات لدى وزير الأوقاف
كان عام 2017 عاما حاسما لبعض الوزراء والمسئولين واختلفت خريطة النفوذ الميرى فى نهاية العام عن بدايتها. فارتفعت أسهم بعض المسئولين بينما انخفضت أسهم آخرين، فيما حافظ بعض الوزراء على مكانتهم خلال العام الحالى. ربما تكون المفاجأة أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد حقق قفزات سريعة فى النفوذ، وذلك على الرغم من أنه بدأ العام فى قمة ضعفه، ولو سمحت حالته الصحية فسيستمر فى موقع رئاسة الحكومة حتى الانتخابات الرئاسية على الأقل.
فى نفس الاتجاه الصاعد تعززت مكانة ونفوذ محافظ البنك المركزى طارق عامر خلال العام. وذلك على الرغم من خلافات بين الأجهزة المعنية حول استمراره فى منتصف العام، وذلك بسبب تحميله مسئولية التضخم وارتفاع الأسعار، ولكن طارق عامر استطاع أن يحسم الخلافات لصالحه، بما فى ذلك خلافه مع اتحاد البنوك حول مشروع قانون البنوك الجديد والذى يتوقع أن يتم تمريره خلال هذا العام بتغييرات طفيفة. ولاشك أن الانخفاض الطفيف فى أسعار الدولار والشهادات الدولية دعم مكانة طارق عامر، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف فى سعر الدولار، فإن عدم صعود الدولار لـ20 جنيها بحسب بعض التوقعات أكدت صحة رؤية طارق فى توابع التعويم.
من الوزراء الذين شهدوا تحسنا فى أوضاعهم داخل الحكومة وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، وخلال 2017 توطدت العلاقة بين قابيل وزعيم الأغلبية بمجلس النواب المهندس محمد السويدى. وهذه العلاقة أسهمت فى توفير حماية برلمانية لطارق قابيل الذى تعرض لحملات هجوم عنيفة من قبل النواب. ولا شك أن استجابة وزير الصناعة لطلبات السويدى كرئيس اتحاد الصناعات قد وفر لطارق قابيل مساحة حركة سياسية لم يعهدها من قبل.
بهدوء شديد تواصل وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية الدكتورة هالة السعيد صعودها من خلال العمل فى أكثر من ملف داخل وزارتها، وملفات أخرى خارج الوزارة بل الحكومة بالكامل. هالة هى أحدث وزيرة فى مجموعة الوزيرات بالحكومة، ولكن على الرغم من ذلك فقد أثبتت وجودها بسرعة. ولا يحتاج الحديث عن ارتفاع أسهم وزير الإسكان مدبولى إلى شرح بعد اختياره قائمًا بأعمال شريف إسماعيل بينما حافظت كل من وزيرتى التضامن والهجرة على مكانتهما الجيدة منذ العام المالى. فأخطاء كل من غادة والى ونبيلة مكرم قليلة جدا. ولكن غادة واجهت بعض المتاعب مع البرلمان ولكنها لم تؤثر على مكانتها فى الحكومة أو تقديرات الأجهزة العليا لأداء غادة.
على الجانب الآخر فإن الوزيرة الوحيدة التى واجههت (عكوسات) سياسية كثيرة هى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر. خلافا لبداية العام الذى شهد تألق سحر نصر فإن نهاية العام شهدت انخفاضا ضخما فى أسهمها السياسية. وبعد أن كانت سحر نصر مرشحة لتولى منصب رئيس الحكومة كأول سيدة، فقد أصبحت تكتفى بنعمة البقاء فى الحكومة، ولا شك أن الخلافات العديدة التى دخلت فيها سحر مع أطراف حكومية ووزراء أثر على مساحة نفوذها، وتحتاج سحر نصر أن تعى جيدا إلى الحكمة القائلة (لا تحارب على أكثر من جبهة فى نفس الوقت).
فى نفس الاتجاه الهابط فإن فشل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد فى السيطرة على أسعار الأدوية فى الصيدليات وعدم تحسن الخدمة فى المستشفيات التابعة له قلل من أسهمه المنخفضة، وبالمثل فإن وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار لم يحدث أى إنجازات أو حتى تغييرات ملموسة فى ملفه، والمثير أن التوقعات التى صاحبت تعيين عبد الغفار كانت كبيرة ولكنه لم يحقق لا الكثير ولا القليل. من الوزراء الذين أصابهم الانهيار السياسى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وذلك لكثرة الخلافات مع الأزهر وفشله فى إحداث تغيير إيجابى مع الدعاة والأئمة فى صالح قضية تجديد الخطاب الدينى.
هناك وزراء احتفظوا بالمساحة التى كانوا يتحركون فيها منذ بداية العام هؤلاء وضعهم ثابت إلى حد كبير. فهل يأتى عام 2018 بخريطة جديدة للنفوذ الميرى؟ هل تتغير الأسهم صعودا وهبوطا للوزراء أم تستمر الخريطة فى 2018 كما رسمها عام 2017 قبل رحيله؟.
أيا كانت الإجابة فإن كل مواطن له أمنية مهمة ومطلب عادل جدا من كل من الحكومة والبنك المركزى الجميع يستقبل عام 2018 بأمنية واحدة ومطلب واحد وهى بالطبع تخفيض الأسعار.. كل عام وأنتم بخير..
