أبو سعدة:" قانون الانتخابات لابد من عرضه على الدستورية تفاديا لحل مجلس النواب"

قال حافظ أبو سعده ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون انتخابات مجلس النواب الذي وافق عليه مجلس الشورى فيه مطاعن بعدم الدستورية، استنادا لأكثر من مادة في الدستور، وكان من الأجدى على مجلس الشورى أن يتم عرض القانون مجددا على المحكمة الدستورية العليا تفاديا لشبهة عدم الدستورية وحل مجلس النواب مثلما حدث مع مجلس الشعب الأخير.

كما أكد أن قانون الانتخابات لا تنحصر مشاكله في المطاعن الدستورية فحسب بل أن هناك اتجاه قوي من الحرية والعدالة للسيطرة على مقاعد مجلس النواب وهذا يتضح من أمرين الأول هو تقسيم الدوائر الانتخابية على هذا النحو والذي يقوم على تفتت العصبيات القبيلة أو أصحاب المصالح والمشكلات البيئية المشتركة، مدللا على ذلك بدائرة شبرا ضمن نطاق دائرة انتخابية تضم عابدين وقصر النيل والأزبكية.

ويطالب أبو سعدة مجلس الشورى بعرض قانون انتخابات مجلس النواب مجددا على المحكمة الدستورية لتبدي رأيها في مشروع القانون، تفاديا لشبهة الحل الدستوري فيما بعد لمجلس النواب الأمر الذي يقود البلاد إلى منعطف خطير ويؤثر على المشهد السياسي الراهن.